مهنيو النقل يرفضون العودة لنظام الدعم الاستثنائي ويتمسكون بـ”التسقيف” لانهاء معضلة المحروقات

رفضت نقابات النقل الطرقي للبضائع توجه الحكومة للعودة إلى اعتماد نظام “الدعم الاستثنائي” في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.

وعبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن إدانتها صمت الحكومة غير المفهوم واستمرارها في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية‎ ‎‫ لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية ‎ ‎‫الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.‎

وتدرس الحكومة حاليا إمكانية العودة مجددا لاستئناف الدعم المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، وهو الدعم الذي بدأت صرفه منذ مارس من  السنة الماضية، قبل أن يتم إيقافه في ماي الفائت، بعد توزيع 10 دفعات بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايير درهم.

وحسب مصادر “مدار21” فإن هذا الإجراء الاستثنائي، “يشكل قرارا احترازيا للحيلولة دون تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمنتجات الغذائية والنقل العمومي”، مؤكدة أن الحكومة تتابع عن كثب التقلبات التي تعرفها سوق النفط الدولية بسبب التخفيضات المتتالية لإمدادات النفط وانعكاساتها على السوق الوطني، وتدرس إمكانية صرف دعم استثنائي جديد لمهني النقل للتخفيف من انعكاسات كلفة المحروقات على السلع والمنتجات الغذائية وتفادي تأثيرها على أسعار النقل العمومي والقدرة الشرائية للمواطنين.

في المقابل، دعا التنسيق النقابي الحكومة ‎ ‎‫إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، والتي من شأنها إخراج القطاع من ‎ ‎‫حالة العسر التي يعيشها، مطالبا عموم المهنيين إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول مكونات ‎ ‎‫تنسيقية النقابات الوطنية استعدادا لخوض كل الإشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ‎ ‎‫ذلك خوض إضراب وطني.

وأكدت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المشاكل التي تؤرق مهنيي نقل البضائع ليست فقط ملف أسعار المحروقات، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري يتعلق بتسقيف وتقنين أسعار المحروقات بدلا من اتخاذ إجراءات تقنية ترقيعية دون أثر على جيوب المواطنات والمواطنين.

وسجلت زكاغ ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن الدعم الذي تعتزم الحكومة العودة إليه “لم يكن له أي تأثير على الحفاظ على القدرة الشرائية للشعب المغربي ولا على تخفيض مستوى معدل التضخم”، مشيرة  إلى أن الأسعار غير المعتادة للمحروقات انعكست بشكل سلبي على نشاط مقاولات النقل التي أضحت عاجزة في الوقت الراهن على تحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في العمل وتسديد الديون التي بذمتها.

وقالت البرلمانية ذاتها إن قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعيش أوضاعا مزرية تستفحل يوما بعد يوم منذ تحريره مطلع سنة 2003، ما أدى إلى بروز عدة ظواهر سلبية من قبيل الزيادة في الحمولة وتكسير ثمن النقل رغم ارتفاع ثمن التكلفة، مؤكدة أن عجز الجهات المسؤولة عن تحديد الوزن المسموح به من منابع الشحن، زاد من وقع ذلك على القطاع الارتفاع المهول لسعر المحروقات ببلادنا الشيء الذي أدخله في ركود.

ويرى منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن الحل الفوري الذي يتعين أن تتخذه الحكومة للحد من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بالمغرب يكمن في التعجيل بتسقيف الأسعار إلى حين الإفراج عن مشروع قانون المقايسة الذي وعدت به الحكومة لمواجهة تكاليف أسعار المواد البترولية على مهنيي النقل.

وأثارت عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، قلق مهنيي النقل، وتوعدت نقابات النقل الطرقي الحكومة بإضراب وطني يشل حركة النقل خلال شتنبر المقبل تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد بفعل التهاب أسعار المحروقات من جديدة بالأسواق المغربية، مؤكدة أن المهنيين يرفضون العودة نظام الدعم الاستثنائي بوصفه حلا ترقيعيا و توظيفا في غير محله الغرض منه تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المهنيين .

وسجل منير بنعزوز، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أنه أمام غياب دعم حقيقي دائم لمادة الكازوال المهني، وانعدام حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من مخاطر الأزمة، لم يعد أمام مهنيي النقل من حل سوى التصعيد ضد الحكومة التي اختارت سياسة الصمت وتجاهل المطالب المشروعة لتسقيف أسعار المحروقات.

وأضاف المسؤول النقابي قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وبات مهنيو النقل الحلقة الأضعف وسط دوامة الأزمة الناجمة عن صراع شركات المحروقات ومحطات الوقود في غياب سلطة المراقبة، مشددا على أنه “إذا لم تتدخل الحكومة والدولة للحد من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات فإن ذلك ينذر باحتقان اجتماعي لا تحمد عقباه”.

في غضون ذلك، أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع لهذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال، وطالب بتسقيف أسعار المحروقات، وبدعم الكازوال المهني لقطاع النقل البري كما هو الشأن بقطاع الصيد البحري وقطاعات أخرى.

وحمل سيدي خالد الحمداني، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، “كامل المسؤولية للحكومة لما آلت إليه الأوضاع داخل الوسط المهني بسبب الارتفاع الملحوظ للمحروقات وضعف القدرة الشرائية للمواطن والمهني بعد تحرير أسعار المحروقات”.

ودعا الحمداني ضمن تصريح لـ”مدار21″ إلى فتح باب الحوار تجاه هذا الدعم المقبور لصالح السائق المهني المزاول، محذار في المقابل “ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن التماطل والتأخير في إصدار حلول و قرارات فورية وجادة لإصلاح منظومة النقل البري بكل أطيافه”.