أسعار المواد الغذائية ترتفع بـ11.7%.. التضخم يواصل الارتفاع ويسجل زيادة بـ5.4% في سنة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في ظل تواصل ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وأوضحت مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023″، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بـ0.3 بالمئة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبـ5.4 بالمئة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
وأبرزت المذكرة الإخبارية، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بـ0.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.7 بالمئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.2 بالمئة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب “مندوبية الحليمي”، ارتفاعا بـ4.9 بالمئة خلال شهر يوليوز 2023، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ11.7 بالمئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0.4 بالمئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7.0 بالمئة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 5.8 بالمئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ9.2 بالمئة و”السمك وفواكه البحر” بـ4.4 بالمئة و”اللحوم” بـ0.7 بالمئة و”الزيوت والدهنيات” بـ0.3 بالمئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.2 بالمئة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0.1 بالمئة.
وسُجل انخفاض في أثمان “الخضر” بـ3.3 بالمئة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.6 بالمئة و”الخبز والحبوب” بـ0.2 بالمئة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0.5 بالمئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ2.9 بالمئة وفي بني ملال بـ1.4 بالمئة وفي آسفي بـ1.2 بالمئة وفي تطوان بـ1.1 بالمئة وفي الداخلة بـ1.0 بالمئة وفي القنيطرة بـ0.7 بالمئة وفي العيون وكلميم بـ0.6 بالمئة وفي الرباط بـ0.5 بالمئة، بينما سجلت انخفاضات في فاس بـ0.5 بالمئة وفي الرشيدية بـ0.3 بالمئة.
ويأتي استمرار ارتفاع التضخم في وقت تأمل الحكومة خفض معدلاته حسب المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية،
وسجلت المذكرة التوجيهية أن جملة من الإجراءات الناجعة التي لجأت إليها الحكومة، مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 بالمئة عند نهاية سنة 2022، مبرزة عزمها على خفض هذا المعدل إلى مستوى يعادل 3.4 بالمئة سنة 2024، و2 بالمئة ابتداء من سنة 2025.
وأضافت المذكرة، أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 بالمئة خلال فبراير إلى 5,5 بالمئة نهاية يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 بالمئة مع نهاية هذه السنة.
وأرجع المصدر ذاته الفضل في ذلك، إلى تبني الحكومة لسياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على التقدم في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.
وذكرت المذكرة التوجيهية، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 ملايير درهم خلال السنة الحالية.
وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي المتسم بتزايد الأزمات وارتفاع الصراعات، بحسب المذكرة، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، عملت على مواجهته عبر تدابير وإجراءات فعالة.
وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، تؤكد المذكرة، على مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.
وأكدت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 بالمئة سنة 2020 إلى 5,9بالمئة سنة 2021، ثم إلى 5,1بالمئة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4بالمئة أي بما يعادل 5,3 مليار درهم.
