جمعية نسائية تفضح ابتزاز مترشحات واتجار أحزاب ب”الكوطا”

كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعرض مترشحات لـ”الابتزاز والتضييق والعنف النفسي” عند تقديم طلباتهن للترشح والحصول على تزكيات أحزابهن، مؤكدة أن “هذا النوع من العنف السياسي طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن تجربة سياسة”.

وفي بلاغ ضمن رصدها للاستحقاقات الانتخابية التي تنظما المملكة في 8 شتنبر المقبل، اتهمت الجمعية أحزابا سياسية بتحويل “نظام الحصة (الكوطا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز”، معبرة عن قلقها الشديد من هذه الممارسات.

كما أعربت عن “التضامن التام مع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية و يواجهن هذا النوع من العنف دون أية حماية من الدولة وفي ظل غياب أي معايير لاختيار وترتيب المرشحات”.

ويخصص المغرب، منذ 2002، حصة من المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات للنساء بغية الرفع من تمثيل المرأة في البرلمان وضمن مسعاه للتمييز الإيجابي لصالح النساء.

ويعتمد المغرب نمط اقتراع باللائحة عن طريق التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ما يجعل الترتيب في كل لائحة عنصرا مؤثرا في حظوظ المترشحين والمترشحات على السواء.

ونبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ” خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي (..) ومن جهة أخرى، تتسبب  في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية”.

وطالبت السلطات “بضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض  إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز”.

وساقت الجمعية النسائية نتائج دراسة أعدتها رفقة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة تدعم ما رصدته من ممارسات.

وكشفت نتائج الدراسة  أن حوالي 80 في المائة من النساء البرلمانيات العربيات تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف، سواء العنف النفسي واللفظي أو التهديد بالعنف الجسدي.