البرلمان يوصي بتحفيز أطر هيئة التدريس ويطالب بخطة وطنية للحد من هجرة الأدمغة المغربية

أوصى تقرير برلماني أعدته المجموعة الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين، بفتح حوار وطني موسع تنبثق عنه توجهات كبرى لإصلاح التعليم والتكوين، وجعلها منطلقات أساسية لإصلاح عابر للزمن الحكومي، مع استحضار الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

وطالب تقرير المجموعة البرلمانية بتحفيز الأطر التربوية والإدارية بما يضمن الاستقرار الوظيفي والأمان والرفاه الاجتماعي، مع وضع إطار مرجعي وطني يؤطر عملية تجديد وتطوير المناهج التعليمية يدمج تثمين روافد الثقافة المغربية، وإتاحة الإمكانيات لتفجير الطاقات الإبداعية والتشجيع على الابتكار.

وعلى ضوء التشخيص الموضوعي الذي قامت به المجموعة الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين، الذي هم قياس مخرجات ونتائج الفعل العمومي المتعلقة بالتعليم باعتماد معايير الملائمة والالتقائية والفعالية والنجاعة، وذلك خلال الفترة 2015-2022، دعا التقرير البرلماني، إلى وضع خطة وطنية للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية، واستقطاب الكفاءات من دول المهجر.

وشدد التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه على ضرورة ترسيخ نظام اللاتركيز الإداري يتماشى وفلسفة الجهوية الموسعة، وإعمال قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع والتقييم، داعيا إلى تفعيل هيئات للتشاور على المستوى الجهوي من أجل إشراك فعلي لمختلف المتدخلين والمعنيين في عملية وضع ومتابعة وتقييم سياسات التعليم والتكوين.

وحثت المجموعة الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين، على تمتين جسور التواصل والتنسيق بين مؤسسات التعليم والتكوين وجعلها قادرة على تكوين جيل فاعل في تنمية بلاده، ومندمج في المجتمع، ومنفتح على الثقافات الأخرى، مع خلق تواصل فعال ومستمر قادر على تبليغ مضامين الإصلاح إلى كافة المتدخلين حتى يتم تجاوز نقائص واختلالات التنفيذ.

ودعا التقرير البرلماني إلى تقديم الدعم المؤسساتي والمالي لمؤسسات التعليم والتكوين وتشجيعها على الإبداع والابتكار والانخراط في مشاريع مشتركة لتطوير البحث العلمي، مقترحا تأسيس آلية للإشراف المندمج على جميع مكونات منظومة التعليم والتكوين، وإرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ودمجها في تنظيم بيداغوجي منسجم.

وسجل تقرير المجموعة الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين، أن التعليم والتكوين شأن وطني يهم مختلف مكونات المجتمع، وقاطرة للتنمية، مما يتطلب بلورة سياسات عمومية في هذا المجال، تضمن التقائية مختلف التدخلات العمومية، وذلك وفق رؤية سياسية تستند على المرجعيات الوطنية، وتسعى إلى استشراف المستقبل.

كما طالب المصدر ذاته بوضع نظام للتقييم مستقل وفعال بمختلف مؤسسات التعليم والتكوين ينبني على معايير الجودة والفعالية، وتقوية نظام التوجيه في مسار سلك الإعدادي-الثانوي، وإرساء بنيات فعالية لاستقبال الطلبة الجدد ومواكبتهم قصد تصحيح مسارهم حسب قدراتهم وميولاتهم.

وأوصى التقرير البرلماني بتمكين مؤسسات التعليم والتربية من القيام بتشخيص دقيق لإمكانياتها وجعلها مساهمة في تحسين منجزاتها عن طريق تبني مشروع المؤسسة ونشر الممارسات الجيدة في المجال، مقترحا إرساء رؤية واضحة لإدماج التكنولوجيات التربوية في البرامج الدراسي، و اعتماد مبدأ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في انتقاء المتفوقين لولوج ثانويات التميز.

ودعا المصدر ذاته إلى تمكين التلاميذ من تحفيزات على الخدمة التطوعية في إطار مشروع المؤسسة واحتسابها في تقييم مردودهم الدراسي، مع وضع تدابير لبناء نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات في التعليم الأولي، مؤكدا أن جودة المناهج والبرامج تقتضي وضع بنيات وطنية وجهوية للبحث والابتكار البيداغوجي، إضافة إلى التدقيق في وظائف مختلف الأسلاك التعليمية مع تبني خصوصية كل سلك.

وعلى مستوى التكوين المهني أوصى التقرير البرلماني بتشجيع المقاولات على دعم مؤسسات التكوين المهني عن طريق إبرام شراكات تهم استقبال المتدربين والمساهمة في تأطيرهم وتوفير حاجياتها من الخريجين وإرساء برامج للتكوين المستمر والتكفل بالتكوين المهني التطبيقي.

واقترحت المجموعة البرلمانية الموضوعاتية عقد شراكات بين مختلف القطاعات الحكومية الإنتاجية والجهات والمكتب الوطني للتكوين المهني من أجل إحداث مراكز للتكوين المهني متخصصة في مجالات اقتصادية إنتاجية معينة وتراعي خصوصية كل جهة.

وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا المصدر ذاته إلى مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي، ودمجه ضمن منظور الجهوية الموسعة، وتثمين الروابط بين الجهات والجامعات بناء على مشاريع مشتركة تراعي الحاجيات الجهوية وتساهم في التنمية.

وشدد التقرير على ضرورة تبني هندسة جديدة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وفق خارطة وطنية واضحة تراعي الحاجات الوطنية وتسعى إلى الرفع من مردوديتها من خلال توزيع مسارات التعليم وتوفير العرض الكافي، إضافة إلى نهج مقاربة جديدة لمسارات التعليم بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، تدمج بين التكوين المناسب ودورها الأكاديمي في تأهيل نخب المجتمع.

كما طالب التقرير البرلماني بتنويع مؤسسات التعليم وجعلها تخضع إلى تصنيف جديد يدمج بين مؤسسات تهدف إلى التأهيل المهني ومؤسسات تشتغل على تطوير مسارات البحث العلمي وأخرى تدمج بين خيار التكوين وتطوير البحث والإبداع والابتكار، وإرساء منظام مناسب للجامعات من خلال استحضار البعد التشاوري والأكاديمي والتدبيري