اتفاق بين الداخلية والتعليم ينقل تسيير 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي وبنموسى يرفع اعتماد تعميمه لملياي درهم

كشف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أنه تم الشروع منذ أبريل 2023 في نقل وحدات التعليم الأولي المحدثة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تدبيرها وتسييرها مستقبلا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تفويت عشرة آلاف ( 10094) وحدة عند نهاية سنة 2023.

وحسب المعطيات التي قدمها بنموسى في معرض جوابه على سؤال برلماني حول تعميم “التعليم الأولي في العالم القروي”، فقد  بلغ عدد أقسام التعليم الأولي العمومي بما فيه المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 30 ألف قسم مقارنة مع 6750 قسم برسم السنة الدراسية 2019-2018 أي بزيادة تقدر ب 344بالمئة.

وأوضح وزير التربية الوطنية في جوابه على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النوب، أنه من أجل بلوغ تعميم التعليم الأولي للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028 ، يتم إنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة، بما فيها 2000 قسم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بالعالم القروي.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه يتم بناء وحدات التعليم الأولي وتجهيزها بمواصفات ومعايير تحترم خصوصيات هذا النوع من التعليم، إضافة إلى إسناد الأقسام لجمعيات المجتمع المدني وجمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي ومتوفرة على الإمكانيات والقدرات التدبيرية لانتقاء المربيات على مستوى الدواوير والسهر على تكوينهم بالجودة الضرورية.

وسجل شكيب بنموسى أن توسيع الخريطة المدرسية للتعليم الأولي مشروط بوجود حد أدنى من الأطفال في سن الولوج لهذا التعليم، لافتا في المقابل إلى أن بعض المناطق القروية لا تتوفر على العدد الذي يسمح بفتح وحدات جديدة.

وكشف وزير التعليم أن الاعتمادات المرصودة لدعم الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي برسم سنة 2023 بلغت مليار و 485 مليون درهما واعتمادات الاستثمار 676 مليون درهما من بينها 135 مليون اعتمادات أداء.

وأعلن بنموسى في وقت سابق أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتكلف بإحداث  2000 قسم خاصة بالعالم القروي،  خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028.

وكشف وزير التعليم أنه تم الرفع من عدد الأقسام المحدثة ، حيث بلغت  خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي  2080 قسما إضافيا، بالإضافة إلى 1962 قسما محدثا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأضاف الوزير، أنه تم التعاقد مع الجمعيات الجادة والمؤهلة من أجل ضمان حكامة القطاع وتأطير الدعم المالي لمشاريع هذه الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومية، فضلا عن إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم الأولي، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة والتتبع والحرص على التزام الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وسجل بنموسى، أنه تمت تقوية قدرات المربيات والمربيين من خلال تنزيل برنامج للتكوين الأساس بغلاف زمني يصل إلى 400 ساعة قبل التحاق المربية بالقسم وتكوين تكميلي خلال السنة الأولى من العمل بغلاف زمني يصل إلى 550 ساعة.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم التعاقد حول هذه العملية مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي تدبر حاليا ما يناهز 60 في المائة من الأقسام، مؤكدا سهر الوزارة على تبني الجمعيات الشريكة البرامج والمناهج المعتمدة بالتعليم الأولي، وكذا الدلائل البيداغوجية الصادرة عن الوزارة.

وخلص بنموسى، إلى أن تعميم التعليم الأولي، يعتبر من بين الأوراش التي عملت الوزارة على تنزيلها انسجاما مع القانون الإطار والنموذج التنموي، معتبرا أن إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة.