ميراوي يُواجه اتهامات بإخفاء “فضيحة الدبلومات المزورة” والبرلمان يطالبه بكشف المستور لترتيب الجزاءات

يُواجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اتهامات بـ”التستر” على نتائج التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لذات الوزارة فيما عرف إعلاميا بـ”الدبلومات المزورة”، وهو ما دفع البرلمان إلى مراسلة الوزارة الوصية للتعجيل بالإفراج على نتائج التحقيق لترتيب الجزاءات في إطار مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب أن عملية “التزوير” لدبلومات غير معتمدة، تمت عبر عشرات التكوينات المؤدى عنها، نظمت بفضاء المؤسسة في عهد المدير السابق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، مشيرة إلى أن هذه الدبلومات تحمل عناوين “الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك”، “الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك”  والباشلور”.

ودعا فرع النقابة بالدار البيضاء إلى فتح تحقيق في مآل المبالغ المالية المهمة المستخلصة من عائدات هذه التكوينات والتي لم يعثر عليها بعد جرد الحسابات البنكية للمؤسسة، مطالبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإفراج عن التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المتعلق بالافتحاص المالي والإداري والبيداغوجي للمؤسسة.

وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تعالي أصوات العديد من المنظمات المعنية بمسألة وشؤون التعليم العالي، والمنادية بضرورة الإسراع في الإعلان عن مآل التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة ميراوي، فيما بات يعرف بملف “الديبلومات المزورة” بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، أعاد نقاش أهمية وضرورة هذه التحقيقات، ما دام لا يتم تقاسمها مع الرأي العام، ولا ينتج عنها ترتيب المسؤوليات ترسيخا لتفعيل مبدأ المسؤولية بالمحاسبة.

وضمن سؤال شفوي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نبه الفريق الاتحادي إلى أن الرأي العام الوطني يتساءل عن المسطرة التي باشرتها وزارة التعليم العالي في ما بات يعرف بعمليات “تزوير الديبلومات” غير المعتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها وتحصيل مبالغ مهمة لم يظهر لها أي أثر.

ودعت المعارضة الاتحادية الوزير عبد اللطيف ميراوي، إلى الكشف عن مآل نتائج التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وإلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات المتخذة لعرض تقارير المفتشية العامة على الجهات القضائية المختصة في حالة تسجيل المخالفات أو الاختلالات.

وراسل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عدي شجيري من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك للاطلاع على نتائج التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة بالمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، وتدارس الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما وجه الفريق الاتحادي سؤالا كتابيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مآل نتائج التحقيق الذي أنجزته الوزارة حول ما عرف بالديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.وذلك بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحافية أنها كانت في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فضاء لعمليات تزوير لديبلومات غير معتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها.

واعتبر المصدر ذاته، أن الأخطر في الأمر أنه لم يتم العثور على المبالغ المالية المستخلصة من عائدات هذه التكوينات بعد جرد الحسابات البنكية لهذه المؤسسة خلال الفترة المذكورة، مسجلا أن الوزارة الوصية لم تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة، ومحاسبة المسؤولين عنها بعرض التقرير المذكور على الجهات القضائية المختصة، ومطالبا الوزير ميراوي بالإفصاح عن التدابير المتخذة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.