المنطمة العربية للتنمية الصناعية تبرم اتفاقية تعاون دولية مع لجنة “IEC”
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أول أمس الجمعة، أنه من المرتقب أن تبرم اتفاقية تعاون دولية مع اللجنة الدولية للكهروتقنية “IEC”، التي يوجد مقرها بجنيف، وذلك على هامش الاجتماع الـ56 للجنة العربية العليا للتقييس الذي سيعقد خلال الفترة من 29 و30 شتنبر القادم.
وأوضحت المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، ومقرها الدائم بالرباط، في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الاقتصاد العربي ودعم قدراته التنافسية.
وقال عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، نقلا عن المصدر ذاته، إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز التعاون بين المنظمتين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي بأهمية المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية للحصول على منتجات آمنة وذات جودة عالية، كما تتيح هذه الاتفاقية إمكانية دعم الدول الأعضاء للرفع من مستوى عضويتها في “IEC” مما سيتيح لها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجنة على نطاق واسع وتبني المواصفات وفقا للدليل “ISO/IEC 21” بما يخدم احتياجاتها الوطنية.
وأكد عادل الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تسعى بهذه الخطوة أيضا إلى الانفتاح الدائم على المحيط الإقليمي والدولي وخلق فرص ومجالات تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء علاقات قوية، بما يخدم مصالح الدول العربية لأجل تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة وتطوير تبادل المعلومات والسعي إلى الحصول على دعم المنظمات الإقليمية في زيادة الوعي بالبرامج التي تقدمها إقليميا، وفق المصدر ذاته.
كما أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز كذلك أدوار المنظمة الدائمة في السهر على تطوير ودعم الاقتصاد العربي في مجال الصناعة والطاقة والتقييس والتعدين، بجانب المجالات ذات الصلة بهدف تقوية إنتاجيتها وجودتها وقدرتها التنافسية.
وجاء في البلاغ ذاته، أنه بموجب هذه الاتفاقية المرتقبة، ستمنح اللجنة الدولية الكهروتقنية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الترخيص لتبني مواصفاتها على المستوى الإقليمي وفقا للدليل “1ISO/IEC 21-” وإتاحة نصوصها الإلكترونية لها، وسبق للمنظمة واللجنة أن أبرمتا في يونيو 2016 تعهدًا لدعم التقييس الدولي في القطاعات الكهروتقنية والقطاعات ذات الصلة، حيث تم بموجب هذا التعهد تحديد حاجيات الدول الأعضاء بالمنظمة في مجال تقييم المطابقة، تمهيدا لتقديم الدعم المطلوب لها في هذا المجال.
وتضطلع اللجنة الدولية الكهروتقنية بمهمة تعميم استخدام مواصفاتها الدولية وخدمات تقييم المطابقة، التي تسهر على ضمان السلامة والكفاءة والموثوقية وتوافق التكنولوجيات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية بغية المضي قدما بالتجارة الدولية، وتسهيل الوصول إلى الكهرباء على نطاق واسع، فضلا عن تهيئة الظروف المواتية لعالم أكثر استدامة.
