تقرير رسمي: إصلاحات التعليم فشلت باسترجاع ثقة المغاربة في المدرسة بسبب تدني جودة التكوين

أقر تقرير رسمي مرفوع إلى الملك محمد السادس بفشل مختلف الإصلاحات التي أطلقت الحكومات المغربية المتعاقبة في استعادة ثقة الأسر في المدرسة بفعل تدني جودة التعليم بالمدارس العمومية، وسجل التقرير أن كل هذا يحدث في الوقت الذي أطلق فيه المغرب منذ عدة سنوات برنامج إصلاحات ومحفظة مشاريع بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية من الأكثر طموحا مقارنة بدول تشاطر المملكة نفس المقومات.

ولفت التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2022، إلى أن إصلاح نظام التعليم الذي بذلت من أجله جهود كبيرة منذ عدة سنوات. وبعد إعداد رؤية طويلة الأمد وتنزيلها في القانون الإطار المعتمد سنة 2019 كان إصلاح موضوع نقاش موسع داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وأشار التقرير الذي رفع إلى أنظار عاهل البلاد، إلى مؤخراً تمت بلورة خارطة طريق جديدة للفترة 2026-2022 مع إعادة تحديد الأولويات وتسطير أهداف طموحة، مؤكدا أن “المواطن فلا يزال للأسف حتى الآن يشعر بتدين جودة ومردودية خدمة التعليم. شعور تؤكده التقييمات الوطنية والدولية التي تتجه جميعها نحو نفس الخالصة”.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن معطيات صادمة بخصوص مستوى التلاميذ بالمغرب في القراءة بالعربية والفرنسية وفقا لدراسة تقييمية منجزة في شتنبر 2022، حيث أشار إلى أن 77 بالمائة من التلاميذ لا يستطيعون قراءة نص باللغة العربية بكيفية سلسلة.

ووفقا للمعطيات الواردة في خارطة طريق 2022-2026، التي قدمها بنموسى، في وقت سباق، فإن 30 بالمائة من التلاميذ يستطيعون فقط القراءة بطلاقة لنص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة، وهو ما يعني أن 70 بالمائة من التلاميذ لا يجيدون قراءة نص باللغة الفرنسية.

وأشار بنموسى إلى أن 87 بالمائة من التلاميذ لا يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة، مسجلة أن نسبة توفر التلاميذ بالمغرب على الحد الأدنى من الكفايات في الرياضيات لا يتجاوز 24 بالمائة، وهو ما يضع المملكة في المرتبة 77 من أصل 79 دولة شملتها اختبارات التقييم الدولية مثل PISA.

ويعكس هذا التباطؤ تدني النمو الكامن، أي الوتيرة القصوى للنمو التي يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل مع  الاستعمال الكامل للقدرات دون تكون ضغوط تضخمية. وإذا كانت أسباب هذا الوضع متعددة ومماثلة عموما لما يلاحظ في مناطق أخرى، فإن تراجع معدل النشاط على وجه الخصوص قد يكون ساهم في هذا التوجه وفي نفس الوقت أحد تجلياته. فمنذ بداية الألفية، انخفض هذا المعدل بواقع 10,7 نقطة مئوية، أي ما يعادل بالنظر إلى حجم الساكنة في سن النشاط اليوم، خسارة حوالي مليوني شخص نشيط، وهو ما يعكس ضعف استغلال الفرص التي يتيحها الانتقال الديمغرافي الذي يمر به المغرب.

وأمام هذا الوضع، شدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على أنه يتعين مواصلة وترسيخ مجهود الإصلاح، لكن مع متابعة وثيقة وتقييم منتظم وتواصل واضح من أجل تعزيز انخراط الساكنة والفاعلين الاقتصاديين، موضحا أن الهدف الرئيس لهذه المقاربة يكمن في  الرفع من قدرة السياسة العمومية  على التكيف وتعزيز مرونتها ومصداقيتها وبالتالي تقوية قدرة الاقتصاد على  الصمود في  سياق دولي متسم بمستوى عالي من اللايقين وفي ظرفية وطنية مطبوعة بصدمات مناخية متكررة

لأجل ذلك، أكد بنك المغرب أنه يجب أن يظل تثمين الرأسمال البشري في طليعة الأولويات، وأشار إلى  في هذا الصدد، أنه يبرز ورشان حاسمان يوحيان بتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، أولهما، ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك محمد السادس إلى إطلاقه سنة 2021، فيما يتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم الذي ب ذلت من أجله جهود كبيرة منذ عدة سنوات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد والي بنك المغرب أنه من شأن تحديث القطاع العمومي الذي دعا إليه الملك سنة 2020 أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية، مضيفا أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عقب خطاب الملك الأخير تبعث على أمل زخم جديد للنمو والتشغيل.

في غضون ذلك، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ضرورة بذل المزيد من المجهودات لاستعادة الثقة في المدرسة العمومية والنهوض بمسؤوليات الأجيال الحالية تجاه أجيال المستقبل، معتبرا أن هذه الثقة هي الكفيلة بتحقيق الاندماج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة حسب ميولاتها ومؤهلاتها.

وسجل الوزير ، أن الأطفال والشباب يتوفرون على رصيد هائل من الزمن خارج المدرسة، لذا يتعيّن مساعدتهم، مند السنوات الأولى للتنشئة الاجتماعية، على استثماره بشكل أفضل لمساعدتهم على الارتقاء بمكتسباتهم اللغوية والمعرفية والمهارية من خلال القراءة والانفتاح على اللغات والثقافات المختلفة من أجل تعلم أسس العيش المشترك واكتساب قيم تدبير الاختلاف والتسامح والتضامن.

وسجل بنموسى أنه تم التركيز في صياغة خارطة الطريق “على أهداف واضحة وقابلة للقياس في أفق سنة 2026″، من خلال ضمان جودة التعلمات من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المئة عوض 30 في المئة الحالية.