غيثة مزور تُصر على تكرار أخطاء إصلاح الإدارة المغربية

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور تستعد لوضع خطة وطنية جديدة لإصلاح الإدارة، حيث عهدت إلى مكتب دراسات بإعدادها في أعقاب النتائج الصادمة التي كشفها تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها في وقت سابق مجلس النواب.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الخطة الجديدة التي ينتظر أن تكلف مالية الوزارة ملايين الدراهم لا تختلف عن سابقتها من حيث الأولويات و الأهداف والمحاور والوسائل المعتمدة لتجاوز أعطاب الإدارة المغربية، وتعيد تكرار نفس أخطاء سلفها لإصلاح الإدارة المغربية باعتماد برامج ومشاريع تتعلق بتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة.

وأضافت المصادر نفسها، أن الخطة الجديدة التي تستعد الوزيرة مزور لإطلاقها بعد انتهاء مركز دراسات مقرب منها ترمي إلى تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وهي نفس المساعي التي حددتها الخطة التي أعدها الوزير السابق محمد بنعبد القادر سنة 2018.

وكشف تقرير برلماني ناقشه البرلمان مؤخرا، جملة من الاختلالات والأعطاب البنيوية في الإدارة العمومية، والتي لم تستطع كافة الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها، منها عدم اعتماد معايير الكفاءة في التوظيفات والتعيينات، مقابل تحكم الدوافع السياسية.

وسجلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم خطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، ضمن تقريرها، أن من بين الأعطاب التي عانت منها الإدارة قبل اعتماد خطة الإصلاح، هي المركزية المفرطة، وغياب التوازن بين اختصاصات السلطات المركزية والمصالح اللاممركزة، حيث أن معظم الاختصاصات تم الإبقاء عليها في المركز دون إعطاء المصالح الخراجية صلاحيات واختصاصات ذات قيمة تقريرية.