الملك يطوق عنق نزار بركة بمجال الماء ويحذر من سوء الحكامة والفوضى وأفيلال: رسالة واضحة

ِأكد الملك محمد السادس أن مجال تدبير الموارد المائية، يتطلب “المزيد من الجدية واليقظة”، مشيرا إلى “حرصه على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027، مع الدعوة للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه”.

وقال الملك في خطاب وجهه، السبت إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش: “لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي وغير المسؤول للماء”.

وفي هذا الإطار، قالت شرفات أفيلال، الوزيرة السابقة، إن هذا الأمر “ليس جديدا في الخطب الملكية، لأن الملك يتتبع بدقة المشاريع المائية، وخصوصا الآن مع الجفاف القاسي الذي تعرفه البلاد لسنوات متتالية”، مضيفة أن خطاب الملك كان “واضحا بأنه لن يتساهل مع أي تبذير واختلال في استعمال الماء، حيث إنه أعطى تعليماته السامية لإعمال الحكامة، لأن المشكل في الموارد المائية وتدبيرها لا يقتضي فقط البحث عن موارد إضافية، لكن ما هو أساسي، الحكامة وترشيد استعمال الماء والاقتصاد فيه”.

وترى أفيلال، في تصريح لـ”مدار21″، أن الخطابات الملكية المتتالية في هذا الشأن كانت “واضحة”، والتي تشدد على “ضرورة ترشيد استعمال الماء، وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية والاقتصاد في الماء لكافة الاستعمالات”.

وأشارت الوزيرة السابقة على رأس القطاع إلى أن هذا البرنامج الاستعجالي، والذي قد ساهمت فيه بجزء كبير، “يحمل عدة تدابير لمواجهة الجفاف وللاقتصاد في الماء والبحث عن البدائل”، مردفة: “أظن أن الحكومة تقوم بواجبها في هذا الشأن والقطاعات الوزارية المعنية تتبع بدقة جميع التدابير الخاصة بالبرنامج، وأتمنى أن لا يعرف اختلالات في التطبيق أو المضمون”.

واستطردت أفيلات بالقول إن “المشكل في السياسة المائية ليست تغيير الخطة أو الاستراتيجية، بل في التنفيذ”، لأنه، وفق المتحدثة نفسها، “حينما تكون لدينا سنة ممطرة نضع قطاع الماء كقطاع ثانوي، وهذا هو الخلل الذي كان في السابق، وننسى الاستثمارات والاقتصاد والترشيد ويصبح قطاع الماء قطاعا غير رئيسي أو سيادي، لذلك لما تحل سنوات الجفاف نجتر الأخطاء التي قمنا بها في الماضي”، حسب تعبيرها.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “ما هو أساسي كيف ما كانت السنوات المقبلة من الناحية الهيدرولوجية، لا بد أن يكون الالتزام بالاستثمارات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي والالتزام أيضا بالاقتصاد في الماء والترشيد بالخصوص على مستوى القطاع المستهلك الرئيس، أي القطاع الفلاحي، والالتزام أيضا بتوفير الاستثمارات المالية الضرورية لهذا البرنامج”.

وكان الملك محمد السادس، لفت في خطاب العرش، إلى أن  “تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، على المستوى الوطني، ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادين مؤكدا أنه وجه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية”.

وقال الملك: “واليوم، مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريحي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني”.

وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة، مضيفا أنه “إثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر”.

ودعا الملك الحكومة للإسراع بتنزيل هذا المشروع، “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

يذكر أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي تم إعداده وتقديمه إلى الملك، بتاريخ 13 يناير 2020، كمرحلة أولى للمخطط الوطني المائي الذي كان تنزيله منذ توقيع الاتفاقية، الإطار العام لإنجاز هذا البرنامج، سيكلف غلافا ماليا يبلغ 115 مليار درهم. وقد تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة رفعت ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، بتعليمات ملكية رمت إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج، وتحيين محتوياته في جلسة عمل خصصت لتتبع أشغاله ترأسها جلالته بتاريخ 09 ماي 2023.