الحكومة ترسي نظاما جديدا لتقييم الإعاقة وتقلّص الهدر المدرسي عن 21 ألف طفل
أكدت وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، عواطف حيار، أن برنامج “جسر التمكين والريادة” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين، يستهدف 3000 امرأة تود خلق مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية على مستوى كل جهة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بمن فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، بكلفة إجمالية تناهز 322 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 140.5 مليون درهم.
واستعرضت حيار خلال مائدة مستديرة حول “إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية” بمجلس المستشارين، البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة من أجل إشراك المرأة في عملية التنمية، والتضامن مع الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وإلى حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38 ألف طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.
وأكدت حيار، خلال اللقاء الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون نهج مقاربة تقوم على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء وإشراك المرأة في عملية التنمية، وعلى إدماج الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا، وتحفيز الابتكار.
وبخصوص إدماج قضايا النساء في البرامج التنموية الترابية، أبرزت حيار أن الوزارة عملت على مراعاة المقاربة التشاركية والترابية في إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 وإطارها الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، الذي يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة عبر برامج قطاعية ذات ميزانية ومؤشرات محددة.
وأوضحت أن هذه الخطة الحكومية تتكون من ثلاثة محاور أساسية تتمثل في “التمكين والريادة” للرفع من النشاط الاقتصادي والمشاركة السياسية وعلى مستوى القرار للنساء، و”الحماية والرفاه” الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات، مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. أما المحور الثالث الذي يخص”الحقوق والقيم” فيروم خلق تعبئة جماعية بكل المجالات الترابية للمساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والصور النمطية السلبية ضد النساء.
وفي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت حيار أنه سيتم إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والذي سيشكل المرجع الأساس لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أنه يجري تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال مجموعة من الإجراءات والخدمات، منها على الخصوص منصة “خدماتي” الرقمية، والبرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يشكل أحد أهم البرامج التنموية الترابية، قدم سنة 2022 خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لأزيد من 21 ألف طفل في وضعية إعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن والأسرة إلى أنه توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة”، وكذا اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي سياق متصل، أشارت حيار إلى أن الوزارة عملت على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، نظرا لأهميته في تعزيز وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف الخدمات، وذلك عبر تتبع التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع 22 جماعة ترابية، بهدف تحسين وتطوير الولوجيات المادية للأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف مناطق البلاد، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة بشكل سلس وفعال.
