استثمارات بقيمة 31.5 مليار درهم.. رئيس الحكومة يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارست 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي (2) اتفاقية.
وتمت المصادقة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على المشاريع الـ19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
ويجسد انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، وفق المصدر نفسه، النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
وأكد البلاغ أن قطاع التّنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل ٪71 من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة ٪13، ثم السيارات بـ٪10 من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي، وفق البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق ٪38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ٪ 17 و٪11و٪9.
وأفاد البلاغ أنه تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات، يضيف البلاغ.
وأشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، إلى أن انعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
