البرلمان يرجئ المصادقة على مشروع يثير قلق الجالية

علمت “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع أن مجلس النواب سيرجئ مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وهو النص التشريعي الذي عرض على المجلس منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.

ومن المقرر أن تشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء، في دراسة مجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، و ضمنها مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت للجريدة، فإن نواب الأغلبية والمعارضة سيصوتون خلال اجتماع لجنة الخارجية بالغرفة الأولى للبرلمان، ضد هذا المشروع الذي يثير مخاوف الجالية المغربية في الخارج من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.

وارتفعت مطالب برلمانية لوزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير للإفصاح عن بنود اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة مع منظمة التعاون و التنمية في المجال الاقتصادي  OCDE  والتي بموجبهاسيتم الكشف عن الحسابات المالية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي لفائدة سلطات بلدان الإقامة .

ودعا نواب برلمانيون الحكومة إلى إخراج مغاربة العالم من حالة الهلع والارتباك التي يعيشونها إثر المعلومات الرائجة ، حيث صرح العديد منهم على عزمهم إقفال حساباتهم البنكية و بيع عقاراتهم ، و هو من شأنه أن ينعكس سلبا على ميزان الآداءات المالي و على الرصيد الوطني من العملة الصعبة، علما أن التحويلات المالية لمغاربة العالم ناهزت 100 مليار درهم خلال السنة الماضية ، وأن قيمة ودائعهم المالية في الأبناك تفوق مئة وثمانين مليار درهم .