نواب يطالبون بدعم تذاكر عبور مغاربة الخارج ووزير النقل يرفض ردّ الجميل للجالية
رفض وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل ملتمسا برلمانيا تقدم به نواب من المعارضة، لدعم أسعار تذاكر الرحلات الجوية لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تزامنا مع انطلاقا “عملية مرحبا” لاستقبال مغاربة العالم، مُرجعا غلاء أسعار تذاكر العبور إلى معدلات التخم القياسية التي ضربت الأسواق العالمية.
يأتي ذلك ردا على طلب عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بردّ الجميل للجالية التي تضخ تحويلات سنويا بالملايير لانعاش خزينة الدولة عبر تخفيض الأسعار الخيالية للتذاكر، مسجلة ضمن جلسة السئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أن ” الجالية المغربية تشكل ثورة مهمة للملكة بالخارج حيث بلغت تحويلاتها خلال السنة الماضية 100 مليار درهم”.
وسألت الكوط وزير النقل مستغربة “هل يعقل أن عائلة من أربعة أشخاص ترغب في العودة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية يُطلب منها أن تؤدي 4 ملايين سنتيم بفعل غلاء تذاكر الرحلات الجوية دون الحديث عن الرحلات البحرية ومعاناة الجالية في المعابر الحدودية.
وذكرت النائبة البرلمانية بأن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته للسلطات العمومية من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال أزمة جائحة كوفيد، داعية في المقابل إلى إقرار دعم مماثل في ظل ارتفاع أسعار التذاكر، “ولو من باب ردّ الجميل لأفراد الجالية”.
عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سجل بدوره أن هناك مقارنات يضعها بعض أفراد الجالية بخصوص أثمنة العبور دون أن يجدوا لها جوابا، مشيرا إلى أن رحلة لأربعة أشخاص من مدينة سبتة حتى الجزيرة الخضراء تصل إلى 1900 درهم ونفس السيارة من أربعة أفراد من طنجة إلى الجزيرة الخضراء تصل إلى 5700 درهم، بينما شاحنة من طنجة حتى الجزيرة الخضراء تكلف 3600 درهم، في حين تصل تكلفة نفس الشاحنة من مدينة كارلي بفرنسا حتى انجلتزا إلى 1900 درهم.
ونبّه البرلماني الاتحادي إلى ملاحظة أفراد الجالية لاتفاقيات “غير قانونية” بين الشركات العاملة بهذا القطاع والتي تتعامل ضد منطق حرية الأسعار ونظام المنافسة الحرة التي لا تسقط مسؤولية الوزارة الوصية، مشددا على أن ” المطلوب من الحكومة البحث عن تدابير عملية تحد من منطق السوق الحر وتمنع الجشع والاحتكار والاتفاقات غير المشروعة”.
وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان وزارة النقل واللوجستيك إلى وضع حدّ لهذه الممارسات التي تضرب منطق المنافسة الشريفة ضدا على قانون حماية المستهلك، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا أن تتكرر معاناة مغاربة العالم مع أثمنة التذاكر العبور كل سنة”.
وفي معرض ردّه على انتقادات النواب، أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن وزارة النقل تولي عناية خاصة بعملية العبور حيث تعمل على توفير الظروف الكفيلة بانجاحها من خلال مجموعة التدابير لتوفير الأسطول البحري وتحديد برنامج الرحلات و تعزيز طاقات العرض وتنويع نقط العبور
وعلاقة بتحضيرات استقبال مغاربة الخارج، كشف المسؤول الحكومي أنه خلال هذه السنة تمت تعبئة 32 سفينة تشتغل عبر 12 خطا وتؤمن 532 رحلة أسبوعية بسعة اجمالية تقدر ب500 ألف مسافر و136 ألف عربة كل أسبوع
وبخصوص غلاء أسعار تذاكر العبور، أشار الوزير إلى أن أسعار النقل على المستوى العالمي، شهدت ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2019 نتيجة التضخم الذي يعيشه العالم، مسجلا أنه إلى جانب تحرير خدمات النقل البحري وفتح المجال للقطاع لاستغلال هذه الخدمات وخضوع أسعار التذاكر لمبادئ العرض والطلب قامت الوزارة مؤخرا بتحسيس الشركات البحرية الوطنية والأجنبية لخفض الأسعار.
وقد استجاب البعض منها، يضيف وزير النقل، حيث عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت 20 بالمئة، ما يعادل تقريبا 1200 درهم لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد وهي أثمنة توازي أو تقل نسبيا عن تلك المسجلة السنة الماضية ، لافتا إلى أن ثمن الرحلة بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء هو 5100 درهم ذهابا وإيابا، بينما كانت نفس الرحلة بداية شهر يونيو تصل إلى 6300 درهم.
