المالكي يصفع تدبير بنموسى والميراوي لقطاع التعليم ويفضح “الترقيع” عوض “الإصلاح”

تفاعلا مع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع قانون التعليم المدرسي ومراسيم الهندسة اللغوية والتوجيه المدرسي والتعليم العالي، قال عبد الناصر ناجي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، إن المجلس أكد ضرورة “التزام الحكومة بإنجاح القانون الإطار وأن تكون البوصلة الموجهة لجميع الإصلاحات هي القانون الإطار”، مشيرا إلى أن هذا يقتضي أولا أن تكون هناك “رؤية شمولية لإصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال ترجمة القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، بمعنى آخر أن يكون لدينا مخطط تشريعي وتنظيمي قبل أن ننتقل إلى اقتراح قوانين ونصوص تنظيمية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي فيها”.

وأضاف ناجي، في حديث إلى”مدار21″، أنه ينبغي للحكومة أن تكون لها “نظرة شمولية حول الإصلاح تترجم إلى مخطط تشريعي وتنظيمي، ثم بعد ذلك التنسيق ما بين القطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي”، مردفا: “وهنا أتحدث عن التعليم المدرسي للتربية الوطنية، ثم التعليم العالي والتكوين المهني ووزارة الأوقاف أيضا، لأنها مشرفة على التعليم العتيق، وأن يكون تنسيق ما بين هذه القطاعات لكي تكون هناك رؤية موحدة في ما يتعلق بالقوانين التي ينبغي أن تطرح أو تقدم إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي فيها”.

وفي ما يتعلق بالقانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وهو قانون مهيكل للتعليم المدرسي، والذي كان يجب حسب المجلس أن يكون شاملا لجميع المكونات المرتبطة بالتعليم المدرسي بما في ذلك التعليم العتيق الذي لم يتم التركيز عليه بشكل كبير، وكذلك كان ينبغي أن يكون هناك تنسيق مع التكوين المهني بما أن هذا الأخير يدخل ضمن المسارات والاختيارات التي ينبغي أن يختارها المتعلم في التعليم الإعدادي.

وفي هذا الإطار، سجل المتحدث ذاته، أن هذا القانون المتعلق بالتعليم المدرسي “تجميع لقوانين حالية موجودة كالقانون المتعلق بالتعليم الخاص والقانون المتعلق بالتعليم الأولي والقانون المتعلق بإلزامية التعليم، إذ يبدو وكأن هذا القانون الذي عرض وقدم لإبداء الرأي فيه من قبل المجلس الأعلى، ما هو إلا تجميع لهذه القوانين الموجودة حاليا، كما لو أن الحكومة قامت فقط بتجميع النصوص الموجودة، ثم أدخلت عليها بعض التعديلات، دون أن يكون هناك تفكير في قانون جديد بما أننا في إطار إصلاح جديد”، وفق تعبيره.

ولفت ناجي، في السياق ذاته، إلى أنه كان ينبغي أن يكون القانون الجديد “قانونا مبنيا على مبدإ القطيعة مع ما هو موجود حاليا”، لأننا، في نظره، بصدد إصلاح المنظومة، وليس فقط الترقيع، وإبقاء القوانين الموجودة حاليا وتجميعها بشكل يفتقد للانسجام ويفتقد للنظرة النسقية للإصلاح”.

وتابع قائلا: “لذلك فالمجلس في رأيه أكد ضرورة أن يكون هناك ربط بين مشروع قانون التعليم المدرسي ومفهوم المدرسة الجديدة التي ركزت عليه الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار الأمر الذي يتطلب فهم المدرسة الجديدة من المفاهيم المنطوية عليها ومكوناتها الأساسية، ثم بعد ذلك نبدأ في بناء قانون للتعليم المدرسي يكون قانونا جديدا يؤسس لهذه المدرسة الجديدة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، أن “وجود مجموعة من الفراغات في هذا القانون، التي يجب استدراكها”، هو ما دفع بالمجلس الأعلى ليطلب من الحكومة أن تقوم بمراجعة جوهرية لمشروع قانون التعليم المدرسي.

وبالنسبة للمرسوم المتعلق بالتوجيه والهندسة اللغوية، لاحظ ناجي أن قانون التعليم المدرسي كان ينبغي أن “يكون الإطار المرجعي لهذين المرسومين من باب التراتبية القانونية المعروفة”، مبرزا أنه “عندما يكون هناك قانون، فالقانون تنبثق عنه النصوص التنظيمية أو المراسيم، ومرسوما التوجيه المدرسي والهندسة اللغوية كان ينبغي أن يكونا ضمن هذا الانسجام العمودي للقوانين، أي أن يكونا منبثقين عن قانون التعليم المدرسي”.

ويرى المتحدث عينه أن هذا الأمر “لم يحدث”، إذ تمت صياغة مرسوم التوجيه المدرسي بـ”استقلال تام عن قانون التعليم المدرسي وكذلك مرسوم الهندسة اللغوية، مما أدى إلى نوع من الخلل المنهجي لبناء هذه الترسانة القانونية وبناء مرسوم الهندسة اللغوية ومرسوم التوجيه”.

واسترسل حديثه: “لذلك نجد مثلا بالنسبة لقانون التعليم المدرسي هناك تنصيص على التوجيه دون ربط هذه الفقرة المتعلقة بالتوجيه بمرسوم التوجيه الذي صدر، وبالتالي يبدو وكأن الصياغة تمت بشكل منفصل عن قانون التعليم المدرسي والتوجيه، دون أن نغفل بأن القانون الإطار أكد أساسا على منظومة جديدة ومراجعة شاملة لمنظومة التوجيه المدرسي والمهني الإرشاد الجامعي، ولكن المرسوم الذي صدر هو فقط مرسوم لتعديل النظام الحالي، وليس لمراجعة هذا النظام ومحاولة ترميمه بشكل شمولي”.

وبالنسبة للهندسة اللغوية، ظلت مرتبطة بما جاء في القانون الإطار ولكنها لم تشر، وفق ناجي، إلى مبدإ “التناوب اللغوي وكيف ينبغي تطبيق هذا المبدإ في جميع مراحل التعليم”، موضحا أنه كان مطلوبا من هذا المرسوم أن “يحدد مكانة كل لغة وموقعها خاصة اللغات الرسمية والأجنبية التي ينبغي تدريسها ومكانتها في كل مرحلة من مراحل التعليم، ووزن هذه اللغة داخل كل مرحلة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذا الأمر “لم يتم التطرق إليه في مرسوم الهندسة اللغوية، إذ ظل مغرقا في العموميات، التي هي أصلا موجودة في القانون الإطار ومفصلة أكثر في الرؤية الاستراتيجية”.

وزاد في السياق عينه: “فعندما نفحص عن قرب مرسوم الهندسة اللغوية يبدو أنه أقل تفصيلا حتى من الرؤية الاستراتيجية، في حين أن المرسوم ينبغي أن يكون إجرائيا ومفصلا لكل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار”، مسجلا أن هناك فوضى لغوية اليوم في المدرسة المغربية”.

وأوضح ناجي أن المطلوب من المرسوم “تنظيم هذه الفوضى اللغوية”، خاصة في ما يتعلق بتدريس المواد العلمية أو بعض المجزوءات في المواد العلمية بلغات أجنبية، وتحديد موقع اللغة الإنجليزية، التي صدرت بشأنها مذكرة قبل شهرين، الأمر الذي “يغيب في مرسوم الهندسة اللغوية، وفق رأيه.

أما بالنسية للتعليم العالي، فالمرسوم الذي قدم للمجلس الأعلى لكي يعطي رأيه في ما يتعلق بدفاتر الضوابط البيداغوجية في التعليم العالي، وكذلك اختصاصات المؤسسات في التعليم العالي، يرى ناجي أن هناك ملاحظات “قريبة من الملاحظات التي أصدرها المجلس سابقا منذ سنتين حول المرسوم نفسه عندما كانت الحكومة السابقة بصدد الإعداد لإطلاق ما سمي بـ”البكالوريوس” أو “الباشلور”.

وتابع بهذا الصدد “هذه الملاحظات قريبة جدا مما صدر من ملاحاظات حول المرسوم السابق، بمعنى آخر يطلب المجلس من الحكومة ووزارة التعليم العالي أن تكون هناك استشارة واسعة في ما يتعلق بدفاتر الضوابط البيداغوجية وأن يكون هناك إطار مرجعي واضح لهذه المراجعة والإصلاح المتعلق بالإجازة في التعليم العالي، وأن يندرج كل ذلك ضمن إصلاح واضح وشمولي، وهي الملاحظات ذاتها التي على ضوئها كانت الحكومة الحالية قد أوقفت العمل بنظام “الباكالوريوس”.

واستطرد بالقول: “السؤال الآن ماذا ستفعل الحكومة بعد صدور هذه الآراء، خاصة وأن المجلس الأعلى كان له موقف واضح، إذ ينبغي أن تكون هناك مراجعة شاملة وجوهرية لمشروع قانون التعليم المدرسي الأمر الذي يتطلب وقتا، إضافة إلى أن المجلس  طالب بأن تكون هناك مشاورة موسعة حول هذا المشروع، وسيتطلب ذلك أيضا وقتا للمراجعة وإعادة النظر في هذا المشروع ووضعه ضمن الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وتساءل الناجي كذلك عما إذا كانت الحكومة “ستأخذ بهذه الآراء الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتعيد قطار الإصلاح إلى سكته الصحيحة، أي أن يكون القانون الإطار هو الخيط الناظم للإصلاح دون مرجعيات أخرى”، مبرزا أن هذا الأخير ينبغي أن “يأخذ مساره في التطبيق من خلال مخطط تشريعي وتنظيمي واضح يعرض على المصادقة حتى يقوم البرلمان بدوره في المصادقة على القوانين التي تحال عليه من طرف الحكومة”.

يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سجّل عدة نواقص واختلالات مشروع المرسوم المتعلق بتطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، المحال عليه من طرف الحكومة لإبداء رأيه فيه، داعيا إلى تدارك إغفال إدراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمرجعية تشريعية ملزمة في اتباع مبادئ وتوجيهات الهندسة اللغوية.

وجاء في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع المرسوم استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.

وذكر المجلس أن هذا المرسوم يتسم بالعمومية حيث أن مجمل مواده انحصرت في تحديد الأهداف والمبادئ الأساسية المرتبطة بتطبيق الهندسة اللغوية، عوض تفصيل هذه المبادئ وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة والمعنية بتطبيقها.

وبخصوص التوجيه المدرسي، أكد المجلس الأعلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في صيغته الجديدة، مطالب بأن “يستوفي توجهات ومقتضيات الإصلاح التي ينص عليها القانون الإطار، ويلتزم بالأجال المحددة فيه”.

ولاحظ المجلس أن مشروع المرسوم اعتمد على مقاربة ظرفية وتجزيئية، تفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود، ومراعاة مبادئ النسقية والانسجام والتنسيق ومد الجسور فيما بين مكونات منظومة التربية والتكوين.

وسجل المجلس بشأن التعليم العالي، دعا المجلس إلى الانسجام والتوجيه الجيد، ومد الجسور بين مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي من جهة، وبينها وبين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.