لقجع: تمويلات برنامج “انطلاقة” فاقت 8 ملايير درهم ونتوقع إحداث 112 ألف فرصة عمل
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاينة فوزي لقجع أن المقاولة الصغيرة والمتوسطة لها دور لا يختلف حوله أحد، خاصة في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل، مما دفع الحكومات المغربية عبر تعاقبها إلى الحرص على وضع هذه المقاولات في صلب اهتماماتها.
وفي معرض جوابه على سؤال حول “تمويل المقاولات الاقتصادية الأكثر هشاشة” لفريق الأصالة والمعاصرة، كشف لقجع أن برنامج “انطلاقة” الذي تم إطلاقه بتعلميات للملك محمد السادس مكّن في نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، من منح ما يناهز 39 ألف و250 قرضا بحجم تمويلات قدرت بـ8.7 ملايير درهم، ومن المنتظر أن تحدث هذه التمويلات الملتزم بها 112 ألف فرصة عمل.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه بعد الظروف الصعبة التي عرفها هذا النوع من المقاولات في سياق مواجهة تداعيات كورونا تم وضع مجموعة من الآليات في مقدمتها “ضمان اكسبريس” الذي شهد نموا ملحوظا من خلال تغطية ما يقارب 50 ألف قرض لفائدة المقاولات الصغيرة بمبلغ فاق 5.2 ملايير درهم والتزمت الدولة بـ3.7 ملايير درهم.
ويرى لقجع أن الإجراءات التي جاءت في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعالج الإشكالات التي تواجهها المقاولات الصغيرة في علاقتها سواء مع المقاولات الكبيرة أو في ارتباط مع الولوج إلى الطلبيات العمومية من خلال تخصيص الحجم المتعلق بها في الصفقات.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير المكلف بالميزانية إلى أنه تم تحديد الطرق والوسائل التي تضمن الوفاء بحقوق المقاولات المتوسطة والصغرى، وأداء واجباتها في آجال معقولة وتمكنها من الحصول على السيولة المطلوبة بما يخفف عبء لجوئها إلى الاقتراض البنكي.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير لقجع، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تمثل حوالي 91 بالمائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، تعاني من إكراهات كبيرة وعلى رأسها الولوج إلى التمويل البنكي بحيث لا يتجاوز عدد الشركات الصغرى التي تحصل على القروض نسبة 12 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته، “وهو معدل جد ضعيف رغم انتشارها على مستوى جميع جهات المملكة بما فيها الجهات الهشة”.وحسب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة فهناك إكراهٌ ثانٍ يتمثل في الحصول على مستحقاتها من الشركات الكبرى التي يصل عددها 300 شركة في حين يفوق آجال الأداء 300 يوما وهو يعمق من معاناة هذا النوع من الشركات .
وسجل “البام” أن هذه الاكرهات تمارس ضغطا كبيرا على أداء المقاولات الصغرى بالمغرب مما يهدد عددا كبيرا بالإغلاق والإفلاس حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن إغلاق 12 ألف شركة سنة 2022، داعيا في المقابل الحكومة، إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة عبر آلية مرنة تتماشى حاجياتها ومنحها التسهيلات اللازمة لولوج الصفقات العمومية مع ضورة توفير قائمة بيانات تضم جميع المعلومات التي تهم هذا النوع من المقاولات الوطنية.
