اختلافات بين قطاعات وزارية حول مقترحات وهبي يؤخر إحالة المسطرة المدنية على البرلمان

أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن تأخر إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على البرلمان راجع لوجود بعض الاختلافات حولها فيما بينه وبين الوزراء، مؤكدا أنها الآن بين يدي رئيس الحكومة عزيز أخنوش المشرف على العملية السياسية والتشريعية.

وفي معرض جوابه على مداخلات واستفسارات النواب، خلال دراسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أبرز وهبي أنه وبالنسبة لإسناد رئاسة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تقدم بهذا الاقتراح الرامي إلى تحويل المعهد إلى السلطة القضائية في إطار الالتزام باستمرارية قرارات واختيارات الدولة، إلى حين القيام بتقييم هذه القرارات والتجارب.

وبالنسبة لتلقي الملحقين القضائيين تكوينا لدى كتابة الضبط خلال مدة تكوينهم بالمعهد اعتبره المسؤول الحكومي، اقتراحا جيدا لأن الهدف هو اندماج الملحق القضائي في الوسط العملي بشكل جماعي في المرحلة أولى بعد ذلك يمكنه تحمل المسؤولية بممارسته للمهام بصفة فردية، مشيرا إلى أن تقاطع المهن أمر جيد وإيجابي جدا.

وفي نفس السياق، يرى عبد اللطيف وهبي أن الاحتكار والانغلاق المهني يطرح عدة إشكالات خاصة ما يتعلق بمهنة المحاماة بالخصوص والقانون المنظم لها، ووعد اللجنة بتحمل المسؤولية كاملة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

وعن البيئة المشرفة على الامتحانات الشفوية، أكد الوزير أنها ليست حكرا على الأساتذة الجامعيين بالرباط فقط بل ضمت أساتذة من مدن أخرى كالدار البيضاء وغيرها، وهي هيئة تضم كل من الوكيل العام والرئيس الأول، مسجلا أن مدة تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد، ترتبط بالأساس بتعلم تقنيات صياغة الأحكام والتي تعتبر مهمة صعبة للغاية، بالإضافة إلى التدريب الميداني بالمحاكم.

وبخصوص الأخذ بعين الاعتبار الجهوية عند تعيين القضاة، أكد الوزير أنها ستطرح إشكالا كبيرا نظرا لخصوصية المهنة، تاركا أمر التعيين للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يلم بالحاجيات المطلوبة وقدرات الشخص المعني بالتعيين.

أما الترجمة، أوضح أنه تم توفير مناصب مساعدات اجتماعیات ملمات باللغة الأمازيغية وهن يخضعن فقط لتعلم تقنيات التذاكر، في حين تستفيد فئة أخرى منهن من تكوين مع مؤسسة للأسماء للأطفال والشباب الصم لتعلم بعض الإشارات لتقديم المساعدة بالمحاكم، مضيفا أن الوزارة تناقش إحداث مديرية جهوية لتضم كل المساعدات حيث يقدم كل من رئيس المحكمة أو القاضي طلبا للمسؤول الجهوي في حال طلبوا الاستعانة بمساعدة اجتماعية.

وعن توسيع الفئة المكونة لمجلس إدارة المعهد في إطار الانفتاح، أوضح وزير العدل أنه لابد من التفكير الجيد في هذا الاختيار وحدوده وتأثيراته نظرا للخصوصية التي تميز القضاء.

وفي ختام جوابه عن استفسارات النواب، أكد عبد اللطيف وهبي أن استقلالية السلطة القضائية كقرار اتخذته الدولة هيئت له الإمكانيات والظروف المادية والمعنوية المناسبة ليمارس القاضي مهامه ووظيفته في أحسن الظروف وبالتالي إصدار أحكام عادلة، وكذا رفع يد الوزارة عن كل ما يتعلق بالقضاة على اعتبار أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتولى مهمة رئيس مجلس إدارة المعهد والذي سيكون له دور كبير في تعزيز استقلالية القضاء.