أخنوش: الحكومة معبأة لتوفير كافة شروط نجاح لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة معبأة لتوفير كافة شروط نجاح اللجنة المكلفة بملف المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم سنة 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وقال أخنوش، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، التي ستشرف على تقديم ملف ترشح بلادنا لاحتضان مونديال 2030 لكرة القدم، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، إن “الحكومة معبئة لتوفير كافة شروط نجاح اللجنة في أداء مهامها، المتعلقة بالإشراف على تقديم ملف ترشح بلادنا لاحتضان مونديال 2030 لكرة القدم”.
وأكد رئيس الحكومة أن الترشيح إلى جانب إسبانيا والبرتغال بملف مشترك يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات، ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية، ويجسد، كما قال الملك في رسالته بكيغالي، “أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.
واستحضر رئيس الحكومة، ما جاء في رسالة الملك محمد السادس، بمناسبة تسلمه جائزة التميز لسنة 2022 من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بكيغالي، معاني ودلالات هذا الترشح الثلاثي الذي “يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”، مشيرا إلى أن تقدم المغرب لاحتضان كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، يعكس حرص الملك منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.
وترأس أخنوش، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الأول للجنة، التي ستشرف على تقديم ملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تدارس الترتيبات الخاصة بهذا الملف.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، تبعا لإعلان الملك محمد السادس، يوم 16 مارس بكيغالي، ترشح المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، وبعد إسناده، الأسبوع الماضي، لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئاسة اللجنة المكلفة بملف الترشيح.
وأوضح البلاغ أنه تم خلال الاجتماع التطرق لهذا الموضوع من مختلف جوانبه التنظيمية واللوجستيكية، حيث قدم فوزي لقجع، عرضا يتضمن شقين، الأول مرتبط بتصور بلادنا لملف الترشيح، والثاني يتعلق بخطة التنفيذ.
