الشامي يوصي بإلزام الإدارات العمومية بالتوفر على أجهزة الإسعاف وتكوين العاملين لاستخدامها

بعد تقديمه تشخيصا أسود حول واقع المستعجلات الطبية بالمغرب، اقترح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بخدمات التكفل في مجال المستعجلات الطبية وفقا للمعايير الستة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية (الأمان، والفعالية، والتركيز على المريض، وتقديم العلاج بدون تأخير، والنجاعة، والإنصاف).

وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على هامش تقديم رأي المجلس أمس الأربعاء، على إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية مثل جهاز الإنعاش القلبي، وتكوين العاملين على استعمالها ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.

وأكد الشامي، على ضرورة “تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالة حوادث السير، وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية”.

ودعا المتحدث نفسه إلى العمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد teleconsultation وخدمة الخبرة عن بعد teleexpertise… الخ)، مشددا كذلك على ضرورة “إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا الزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.

وأشار الشامي إلى نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس في الموضوع على منصته التشاركية الرقمية “أشارك” التي من أبرز خلاصاتها تصريح غالبية المشاركين (حوالي 93 في المائة) أنه سبق لهم اللجوء إلى منظومة المستعجلات الطبية. كما أن حوالي 20 في المائة فقط من المشاركين يرون أن خدمات المساعدة الطبية المستعجلة SAMU هي الجهة التي ينبغي الاتصال بها في حالة المستعجلات الطبية.

وتابع الشامي أن غالبية المشاركين (88 في المائة) صرحوا بأنهم استعملوا وسيلة نقل عادية (سيارة شخصية أو وسيلة نقل عمومية) للتنقل إلى المستشفى في حالة مستعجلة، فيما أكد حوالي 22 في المائة فقط من المشاركين أنهم استعملوا سيارة الإسعاف، حيث صرح 78 في المائة منهم أنهم استعملوا سيارة الإسعاف العمومية، بينما أفاد 80 في المائة منهم أن سيارات الإسعاف كانت غير مُجهَّزةٍ.

وفي ما يتعلق بمدة الانتظار، أوضح الشامي أن التكفل كان فوريا بالنسبة لحوالي 12 في المائة من الإجابات وأكثر من نصف الحالات تم في غضون ساعة واحدة. وحوالي 12 في المائة اضطرت للانتظار أربع ساعات.

وتابع المتحدث أن المشاركين  أبدوا عَدَمَ رضاهم عن منظومة المستعجلات الطبية، حيث أشاروا إلى أنهم تضرروا من نقص الأدوية أو اللوازم الطبية ( 82 في المائة)، أو لوجود أجهزة طبية معطلة ( 81 في المائة)، أو الغياب الطبيب المداوم ( 74 في المائة).

وأشار المشاركون أيضاً، وفق الشامي، إلى وجود مشاكل متعلقة بالرشوة وبعض أشكال التمييز للحصول على العلاج 58 في المائة من الحالات اعتبرت أنها تعرضت لتمييز سلبى بسبب مستواها الاجتماعي.