بطء التدخل وتأخر الإسعاف ونقص الأطباء.. الشامي يرصد الأوضاع المقلقة بالمستعجلات المغربية
في تشخيصه لأوضاع المستعجلات المغربية، توقف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عند مجموعة من أوجه القصور والنقص، وذلك خلال كلمة له لتقديم رأي المجلس حول موضوع “تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع”.
وأكد الشامي أن المستعجلات الطبية تظل في صدارة المرافق الصحية التي تعيش “وضعية مقلقة”، مشيرا إلى أن وقائع وحوادث ومآسي عديدة تتداولها وسائل الإعلام، أو عايشها بعض المرضى وأسرهم في لحظات حرجة من حياتهم، “تُسائل منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية بمختلف حلقاتها”.
ورصد الشامي خللا في “ضبط وتنظيم عملية الإنقاذ، يتجلى في تعدد المتدخلين، وتعدد هواتف النجدة، وغياب التنسيق القبلي مع أقرب المستشفيات”، راصدا كذلك بطئا في وصول سيارات الإسعاف (ما بين 40 إلى 195 دقيقة) التي تكون في الغالب غير مُجهزة، ولا يُرافقها أطر صحية مؤهلة، إضافة إلى الاكتظاظ في أقسام المستعجلات وقلة الأطر الطبية المختصة، أو غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية.
وتوقف الشامي على جُملة من أوجه القصور من بينها “ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء، وضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة”، ملاحظا أن هذه الخدمة العمومية (SAMU) “غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وغير مُتاحة في ثلاثِ جهات، وتُعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها”.
ورصد الشامي قصورا على مستوى “قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قد يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمُصابين”، مضيفا كذلك أن “نقل المُصابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية هو اختصاص موكول بشكل حصري إلى جهاز الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري يَعُودُ إلى سنة 1956، وهو ما يحول دون تدخل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SAMU)”.
وأشار المتحدث نفسه إلى “غياب معايير الزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية”، مشيرا كذلك إلى الخصاص في الموارد البشرية الطبية وشبْه الطبية المؤهَّلة والمُتخصصة، موضحا أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفر المغرب سوى على 29 طبيبا في هذا التخصص.
وفي السياق ذاته، أكد الشامي أنه في أغلب الحالات، فإن أقسام المستعجلات “يُديرها غالبا عاملون غير متخصصين في هذا المجال، أو أنهم في طور التكوين التَخَصصي (الأطباء الداخليون)”.
كما أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى “نقص المعلومات والتكوين لفائدة المواطنات والمواطنين في ما يتعلق بالإسعافات الأولية وكذا أجهزة ومعدات الإسعاف من خزانة الأدوية وحقيبة الإسعافات الأولية وأجهزة الإنعاش القلبي..”.
