ميراوي يتجاهل انتقادات البرلمان ويتمسّك برفض الأنوية الجامعية ويعد بإحداث أقطاب بـ”معايير دولية”

تمسّك وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي برفض إحداث الكليات متعددة التخصصات رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة للوزارة الوصية، على خلفية تراجعها عن مشاريع بناء عدد من المركبات الجامعية التي تم توقيع اتفاقيات إحداثها بين الحكومة ومجالس الجهات بمناطق عددة من المملكة.

وحَاصَرت أسئلة النواب البرلمانيين بشأن التراجع عن إحداث أنوية جامعية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مثوله مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب لتقديم أجوبة الحكومة حول “الاستراتيجية الحكومية ‏لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأكد ميراوي في معرض جوابه على سؤال برلماني  كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول إحداث أقطاب جامعية”، أن الوزارة طلبت من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد تقرير حول نجاعة أداء عينة من الكليات متعددة التخصصات والأنوية تضم 11 مؤسسة على مختلف جهات المملكة.

وأضاف الوزير ضمن الجواب الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه،  أنه تبين من خلال التقرير السالف الذكر الذي يتقاطع في نتائجه مع خلاصات الدراسة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للتعليم حول نفس الموضوع (2017) أن “سلبيات هذا النوع من المؤسسات أكثر من ايجابياتها” مردفا “الأمر الذي تطلب وقفة تأملية لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة نواقصها”.

وكشف المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، أن المناظرات الجهوية المتعلقة بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطاف المعنية.

وسجل ميراوي أنه نظرا لكون نموذج الكليات متعددة التخصصات والأنوية الجامعية في صيغتها الحالية غير قادرة على الرفع من جودة منظومة التعليم العالي، فإن المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة حدد ضمن أهدافه الأولوية إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يرتكز على أقطاب بمعايير دولية قادرة على توفير الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهارتهم وقدراتهم الإبداعية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة منكبة على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الرأسمال البشري، وأوضح أن هذا المخطط سيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يتعين فتحها بكل جهة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية للمجالات الترابية المعنية وستعمل الوزارة والجامعات على تنزيل هذه المشاريع في إطار تعاقدي.

وعاد ممثلو المعارضة بمجلس النواب لإعادة إثارة مشكل التراجع عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، مسجلين ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول رؤية الحكومة لإصلاح قطاع التعليم العالي، أنه “تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية”.

وفي معرض جوابه عن أسئلة وانتقادات النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مجموعة من التقارير والدراسات أثبتت أن تجربة الأنوية الجامعية، لم تنجح كما كنا نتصور، وبالتالي سنعيد فيها النظر، وذلك كان محور توصية من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وقال أخنوش يجب أن نمر لنظام الجامعات، لأن الأنوية الجامعية لا يمكن أن تكون حلا، مشيرا إلى أن جهة أكادير اليوم على سبيل المثال في حاجة إلى ثلاث جامعات، والدار البيضاء يلزمها زيادة جامعات أخرى، من غير المعقول أن تضم الدار البيضاء جامعة واحدة فقط.

وسجل أخنوش أن هذه الأنوية تعاني من تدني نسبة التأطير البيداغوجي بالمقارنة مع المعدل الوطني، لأن أغلبية الأساتذة ليسوا مستقرين بالمدن التي توجد بها هذه الأنوية، وهو ما ينعكس سلبا على توزيع الحصص الزمنية للتدريس، وفي بعض الأحيان يتم حرمان الطلبة من دراسة بعض المواد أو يتم تقزيم الزمن المخصص لتدريسها.

وتابع أنها تعرف ضعف نسبة التأطير الإداري الذي تسيير وتنظيم هذه االملحقات لا يرقى إلى مستوى تسيير الأقطاب الجامعية، وتنعدم فيها عروض سلك الدكتوراه، مضيفا “حتى إذا توفرت تكون ضعيفة وغير جاذبة بالنسبة للطلبة، بحكم قلة الإمكانيات المتاحة للمختبرات لتأطير العلاقة مع القطاع الخاص”

وبالإضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي، سواء من حيث قلة عدد الأطروحات المنجزة أو الإصدارات العلمية وانحصارها في بعض الاختصاصات، أكد رئيس الحكومة أن الحياة الطلابية في هذه الأنوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الجامعية كالتوجيه والمواكبة والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الإجتماعي.