“الحافلات مرهونة للبنك”.. مطالب لمجلس العدوي والداخلية بافتحاص صفقة النقل الحضري بالقنيطرة

أثارت تفاصيل صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة جدلا واسعا بسبب تواجد الحافلات التي تم اقتناؤها في وضعية رهن لأحد البنوك من طرف الشركة، ما دفع إلى المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية وافتحاص الصفقة، بسبب شبهة تبذير المال العام وضياع ما يناهز 13 مليار سنتيم من ميزانية جماعة القنيطرة.

وأضاف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته أن ذلك “يفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع  مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح”.

واتبر رئيس حماة المال العام أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا، مستحضرا أن بعض المعطيات تشير إلى تغيير رئيسة القسم  بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة ، مشددا إن هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات  والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.

وحول تفاصيل “الفضيحة”، أكد محمد الغلوسي، أن “المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق  أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء”.

وتابع أن “الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.

وأورد المتحدث أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى “توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض”، متسائلا حول “ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا  الأخير؟؟”.

وأشار إلى أن “الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ 13  مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.

وشدد الغلوسي على أن كناش التحملات يشير في بنده 2-10  إلى أن المجلس الجماعي “هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة، وتجدر الإشارة الى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة) ويمنع  كراؤها  أو رهنها  او بيعها او اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض “.