أمكراز يخرج عن صمته بشأن “استغلال” أموال منخرطي الضمان الاجتماعي 

بعد الجدل الذي أثاره قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 19 غشت الجاري القاضي بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، خرجت وزارة الشغل والإدماج المهني لتكشف حقيقة “استغلال” الحكومة لأموال منخرطي الضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح.

وكانت مصادر، كشفت أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحبت من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد يوم الخميس 19 غشت الجاري برئاسة محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضحت مصادر نقابية، أن انسحاب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الاجتماع المذكور، جاء بعدما تفاجأ ممثلو النقابة إلى جانب عدد من النقابات الأخرى المشاركة في هذا الاجتماع، بطرح موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح ضد كورونا، وهو العقد الذي يتضمن مساهمة الصندوق المذكور بغلاف مالي يصل 1.4 مليار درهم يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أموال المنخرطين.

وبناء على ذلك، أوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل “مدار 21″،  أن “هناك خلطا بين العقد البرنامج وقرار مجلس الإدارة بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد كوفيد”، مضيفة أن “العقد البرنامج هو التزام مشترك بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سيمكن هذا الأخير من التوفر على الآليات الضرورية لتيسير تسييره وتمكينه من بلوغ الأهداف المسطرة له برسم السنوات الثلاث القادمة، كما سيمكنه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عوض المراقبة القبلية”.

وبخصوص الجانب القانوني لقرار مجلس الإدارة القاضي بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد، أكدت وزارة الشغل أن الأمر لا يتعلق بقرار حكومي وإنما بقرار لمجلس إدارة الصندوق استنادا إلى الفصل الـ9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يحدد اختصاصات المجلس الإداري.

وذكر المصدر ذاته، أن مجلس إدارة الصندوق يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللّازمة لإدارة الصندوق، وبأنه يبت لهذه الغاية بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق، مشيرة إلى أنه “واستنادا لأحكام هذا الفصل، فإن مجلس الإدارة له كامل الصلاحية في التداول في الطلب الذي أحيل على الصندوق من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والمتعلق بالمساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد”.

وسجلت الوزارة أن المجلس “قرر بعد التداول بين جميع مكوناته التي تشمل ممثلي المشغلين وممثلي العمال وممثلي الدولة، واضعا نصب عينيه المصلحة العامة، المساهمة في حملة التلقيح، التي أمر بها الملك محمد السادس، بمبلغ 1.378 مليار درهم، الذي تم تحديده بناء على التكلفة الإجمالية لتلقيح مجموع مؤمني الصندوق”.

وقالت وزارة الشغل ولإدماج المهني إن تمويل الجزء الأكبر منها يتم من ميزانية الدولة، فضلا عن كون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” قدم بدوره مساهمته في هذا المجال للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد- 19، وذلك بعد تداول مجلس إدارته في الموضوع وفقا للقانون.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه “خلافا لما أثير بخصوص الانفراد بتحديد تاريخ اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد نقط جدول أعماله، فإن الدعوة المتضمنة لجدول الأعمال قد تم توجيهها لكافة المتصرفين داخل الأجل القانوني (20 يوما)” مؤكدة أنه “لم يتم إبلاغ رئاسة المجلس بما يفيد الرغبة في إضافة أو تغيير جدول الأعمال داخل أجل 15 يوما كما ينص على ذلك القانون”

وبخصوص عدم التطرق لمآل بعض القرارات السابقة للمجلس، سجل المصدر ذاته، أن جدول الأعمال تضمن نقطة خاصة بهذا الموضوع، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة أمام أعضاء وعضوات المجلس لتباحث تلك القرارات (التي لا يتجاوز عددها 8 قرارات من أصل 99 قرار اتخذها المجلس المنتهية ولايته 2017-2020) والوقوف على ما تم تفعيله منها وما لا يزال في طور التفعيل، بما في ذلك قراري الزيادة في المعاشات وتحسين نسبة استرداد مصاريف العلاجات الصحية.