منها خلافات قطاعات حكومية.. الأمانة العامة للحكومة تجرد إكراهات الإفراج عن القوانين بآجال قصيرة

لتجاوز الصورة النمطية حول عمل الأمانة العامة للحكومة وأسباب تأخر بعض النصوص القانونية ضمن آجال معقولة، استضاف رواق الأمانة العامة للحكومة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة لتوضيح المسار الذي تقطعه النصوص القانونية قبل صدورها في صيغة نهائية، وطبيعة الإكراهات المعقدة التي تواجه عمل هذه المؤسسة، والتي من بينها وجود خلافات أحيانا بين القطاعات الحكومية.

وأكدت وفاء شفيق، رئيسة الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة في تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش ندوة حول “مسار إعداد النصوص القانونية”، أن الأمين للحكومة يقوم باعتباره المستشار القانوني للحكومة خلال هذا المسار بالتحقق من مطابقة هذه النصوص لأحكام الدستور وأن لا تكون منافية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوردت المتحدثة أن الأمين العام للحكومة يسهر على جودة النصوص القانونية لتحسين مقروئيتها للعموم، وكذا صياغتها صياغة جيدة في أفق الحفاظ على الأمن القانوني لهذه النصوص.

وحول الإكراهات التي تواجه عمل الأمانة العامة للحكومة والتي تكون وراء تأخر صدور بعض القوانين، أوضحت شفيق أنه إلى جانب العمل على جعل النصوص مطابقة للتشريعات الدولية والوطنية، فإن مجموعة من النصوص تخضع لدراسة الأثر، كما يتم عرض نصوص على الموقع الالكتروني قصد الاستشارة العمومية.

وأشارت شفيق إلى أنه من أسباب التأخر كذلك أن بعض النصوص تعرف نقاط خلافية ما بين القطاعات الحكومية، ما يستلزم الاتجاه إلى الأمين العام للحكومة للتحكيم بينها، وإذا استعصى الأمر يتم اللجوء إلى تحكيم رئيس الحكومة.

وشددت المتحدثة على أن هناك مجموعة من الإكراهات تواجه الأمانة العامة، إذ تتطلب بعض النصوص المعيارية المهمة وقتا طويل لإعدادها، إذ يمكن أن تصل عدد الاجتماعات لإعداد نص واحد بتنسيق مع مختلف المتدخلين بما فيهم القطاعات الحكومية والهيئات إلى 42 اجتماعا، بينما هناك نصوصا يتم إعدادها ضمن آجال معقولة.

وأضافت رئيسة الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة أن طبيعة النص، ومدى استعجاله مرتبط بهذه الإكراهات، موضحة أن الأمانة العامة للحكومة تعمل جاهدة على الرفع من جودة النصوص وإصدارها في آجال معقولة.

وخلال مجريات الندوة أوضحت شفيق أن دراسة مشاريع النصوص القانونية عملية مركبة وتقنية تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي حيث يتم تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها، على ضوئها. ويأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للحكومة، لدى دراستها لمشاريع النصوص، “تنطلق من مسؤوليتها كمؤسسة مؤتمنة على الشرعية الدستورية والقانونية، حريصة على ضمان تماسك المنظومة القانونية الوطنية وجودتها. ولتجسيد هذا الهدف فإنه يتعين تعميق الدراسة مع الإدارة صاحبة المشروع، وعقد اجتماعات تنسيقية ومشتركة مع مختلف المتدخلين”.

وأوضح العرض الذي قدمته وفاء شفيق طبيعة الإكراهات إضافة إلى المدة الزمنية، إذ تعمل الأمانة العامة للحكومة على “استشارة الهيئات المعنية التي خولها الدستور مهمة إبداء الرأي في العديد من أصناف مشاريع النصوص إخضاع بعض مشاريع النصوص لدراسة الأثر ولمسطرة النشر الإلكتروني، وتعثر مسطرة المصادقة على بعض النصوص في غياب التوافق حولها.

وأردفت أنه بالرغم من هذه الإكراهات إلا أن الأمانة العامة للحكومة تمكنت “من تحقيق نتائج هامة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي حيث منذ تنصيب الحكومة، عقد 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا”.

وتم استصدار، حسب العرض،  168 نصا تطبيقيا، همت عدة مجالات منها على سبيل المثال المجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار والشغل والصحة والفلاحة والصيد البحري والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والتعليم والعدل والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والثقافة والشباب والطاقة وغيرها من المجالات.

هذا وتمت، وفق شفيق، مراعاة متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 163 نصا قانونيا. كما تم اقتراح إخضاع 4 مشاريع قوانين لدراسة الأثر من قبل الأمين العام للحكومة منذ تفعيل هذه الآلية.

وتم نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، “باعتبار الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع. وقد بلغ العدد الإجمالي للنصوص القانونية منذ بدء العمل بهذه المسطرة 252 نصا”.

وأكدت الأمانة العامة للحكومة أنها “لا زالت تطمح إلى المزيد من الإنجازات وتحسين مردودية هذه المؤسسة الحكومية المحورية”، موضحة أنها “حريصة كل الحرص على تحيين وتجويد المنظومة القانونية الوطنية، لملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ولجعل المنظومة القانونية الوطنية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وللسياسات العمومية الأفقية والقطاعية”.