تلوث الهواء يُكلّف المغرب 32 مليارا سنويا وبنعلي تكشف مخطط تحسين جودة الهواء

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تكلفة التدهور البيئي السنوية بالمغرب قدرت بـ32,5 مليار درهم أي ما يعادل 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة تدهور جودة الهواء ما بين سنتي 2000 و2014 ( 1,05 بالمائة) من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 مقابل 1,03 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2000.

وضمن عرض لها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول “استراتيجية الحكومة بخصوص المحافظة على البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر وتدبير النفايات”، أشارت بنعلي إلى أن هذا التدهور عرف انخفاضا قدر بـ20 بالمائة ما بين سنة 2000 وسنة 2014. حيث مر من 590 درهما للفرد سنة 2000 إلى 450 درهما للفرد سنة 2014.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المخطط الوطني للهواء يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، بالإضافة إلى رفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.

وأضافت أن هذا المخطط الممتد إلى غاية 2030 يشمل عدة إجراءات تقنية وتحفيزية وقانونية وكذلك في مجال التحسيس والتواصل، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا المخطط بناء على عدة إنجازات ميدانية وبشراكة مع كل الأطراف المعنية (الداخلية، الصناعة، النقل، الطاقة، الصناعة التقليدية، الصحة) إضافة إلى مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن برنامج رصد جودة الهواء يتوخى اقتناء ووضع 140 محطة ثابتة لقياس جودة الهواء في جهات المملكة في أفق 2030، بغلاف مالي يفوق 367 مليون درهم، مشيرة في السياق ذاته إلى فرض ضريبة بيئية على البلاستيك من أجل تشجيع إعادة التدوير وتثمين النفايات البلاستيكية، وإطلاق حملات ميدانية لجمع البلاستيك بالنقط السوداء في مختلف أقاليم وعملات المملكة وتثمينها بمعامل الإسمنت، مكنت هذه الحملات من جمع وتثمين أكثر من 7000 طن من البلاستيك.

ولفتت بنعلي إلى مخطط عمل “ساحل بدون بلاستيك” الذي يحدد إجراءات التدخل للحد من التلوث البحري الناجم عن البلاستيك، ويعطي الأولوية للوقاية والتقليل هذه النفايات في المصدر، مع دمج توصيف النفايات البحرية التي تتواجد على الشواطئ ضمن البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام.

وبالنسبة للأكياس البلاستيكية الناتجة عن الأنشطة الفلاحية، أشارت بنعلي إلى إطلاق الوزارة بتنسيق مع وزارة الفلاحة والجهات المعنية منظومة تدبير النفايات البلاستيكية الفلاحية بجهة سوس ماسة، مؤكدة أنه تم بشراكة مع تعاونيات بالجهة إطلاق مشروع نموذجي لجمع ومعالجة وتدوير هذه النفايات بكلفة مالية بلغت 8 ملايين درهم، وسيتم تعميم هذه التجربة بجهات أخرى من المملكة.

وسجلت المسؤولة الحكومية أنه سيتم متابعة هذه البرامج وتعزيزها ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات لوضع التدابير اللازمة لتقليص إنتاجها في المصدر وسن نظام الجمع الانتقائي وتعزيز تقنيات الفرز والتثمين وإدراج مبدإ المسؤولية الموسعة.

وبخصوص برنامج محاربة التلوث الصناعي، الرامي إلى تطوير نموذج وطني للاقتصاد الأخضر، في مجال تقليص آثار الأنشطة الصناعية على البيئة، أكدت بنعلي مواكبة المقاولات الصناعية من أجل التأهيل البيئي وتخصيص دعم مالي من أجل تقليص التلوث من خلال وضع تجهيزات للمعالجة أو الحد من النفايات السائلة والصلبة والغازية، وإنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد مشروع برنامج وطني للحماية ومحارة التلوث الصناعي.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي عن دعم إنجاز 96 مشاريع لمعالجة المقذوفات السائلة والغازية والنفايات الصلبة ومشاريع أخرى  للحفاظ على الموارد المائية والطاقية، بمساهمة صندوق مكافحة التلوث الصناعي بمبلغ 240 مليون درهم، مبرزة أنه تم تمويل 29 مشروعا موزعا على مختلف جهات المملكة من صندوق “الميكنيزم التطوعي لمكافحة التلوث الصناعي” الذي تم وضعه في إطار التعاون المغربي الأوروبي، لتوفير غلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم من أجل مكافحة التلوث الصناعي السائل.

وأشارت بنعلي إلى توفير دعم خاص بصناعة الفخار ب 40 بالمائة من أجل استبدال الأفران التقليدية بأفران الغاز العصرية، إضافة إلأى توفير دعم خاص بمعاصر الزيتون بـ40 بالمائة من أجل اقتناء نظم العصر الإيكولوجي “بطورين ومجفف فيتور الزيتون”، قصد مكافحة التلوث الناجم عن المرجان الناتج عن هذا القطاع.