بايتاس:الملك أنْصف الأمازيغية والحكومة تلتزم برفع اعتمادات ترسيمها إلى مليار درهم

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القرار الملكي بخصوص رأس السنة الأمازيغية أكد، مرة أخرى، حرص الدولة المغربية بقيادة الملك على مواصلة مسار إنصاف الأمازيغية باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا لكل المغاربة، ومكونا رئيسيا للهوية والثقافة الوطنية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر عن اعتزاز حكومته بإقرار الملك محمد السادس، رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، معتبرا أن هذا القرار الذي وصفه بـ”التاريخي”، يعد “انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها”، وشدد على أنها تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأوضح بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد ازوكاغ، مكلف بالدراسات بديوان الوزير، بمناسبة الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة أمان للتنمية المستدامة في موضوع “دلالات ورسائل إقرار الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية” أن هذا القرار السامي يمثل في حقيقة الأمر استمرارية لمسار إنصاف الأمازيغية الذي انطلق مع خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر 2001، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم دسترة الأمازيغية سنة 2011، وأخيرا إقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023.

وسجل بايتاس أن الأمازيغية تعتبر قضية محورية وتقع في صلب انشغالات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، وقد انعكس ذلك في الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي تضمن التزامات مهمة لتفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا في الاهتمام والتتبع الذي أبان عنه رئيس الحكومة شخصيا لهذا الملف سواء عبر انفتاحه المستمر على الفعاليات الأمازيغية تكريسا للمقاربة التشاركية، أو من خلال حرصه على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية المتضمنة في مختلف السياسات العمومية.

وأشار إلى أنه بهدف تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذا للالتزامات الحكومية بهذا الشأن، قامت الحكومة بتَعْبِئَةِ الموارد المالية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم تخصيص غِلاف مالي يُنَاهِزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وَ300 مليون درهم برسم سنة 2023، على أَنْ يَتِمَّ رَفْعُهُ تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وأعلن الحكومة بوقت سابق عن إحداث صندوق خاص لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، ورصد ميزانية مهمة لهذا الصندوق، وأوضح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بغرض إنجاح تنزيل ورش الأمازيغية، تم اتخاذ بحزمة من الإجراءات والتدابير منها إصدار منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين من أجل حث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة على ضرورة إدراج بعد الأمازيغية في المشاريع والتدابير والبرامج التي تشتغل عليها طبقا لما هو منصوص عليه في القانون.

ووعيا بالدور المركزي لقطاعي التربية الوطنية والإدارة العمومية في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وديمومته، يضيف بايتاس، قامت الحكومة على مستوى السلطة المكلفة بالتربية الوطنية بوضع خارطة طريق ملزمة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تتضمن الإجراءات التفصيلية للتنفيذ والتقييم والتتبع.

وعلى مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة العمومية، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث بنية إدارية مركزية باختصاصات واسعة وقارة تعنى بتنفيذ المخططات الأفقية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الإدارات العمومية، وتتبع مختلف المسارات المفضية إلى التنزيل الناجع للالتزامات الحكومية بخصوص هذا الورش.

وفي سياق متصل، سجل بايتاس أن الحكومة ستواصل انخراطها الجاد والقوي في تفعيل كل المبادرات التي يقودها الملك محمد السادس بخصوص هذا الورش الهام لبلادنا، ووفق المسار الذي يرسمه الملك.

حري بالذكر أن الحكومة أعلنت  عن مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بصندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تم إحداث صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، كما أصدرت المرسوم المتعلق بتحديد أشكال دفع المبالغ وتقديم الدعم للصندوق المذكور، من أجل وضع مرونة أكثر لصرف تمويلات الصندوق.