غيات: البرلمان أزال “ضَباب” تسويق المنتجات الفلاحية ونرفض الترامي على القطاع

أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن إحداث المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية،” دليل على أن المؤسسة التشريعية منخرطة في كل النقاشات العمومية التي تهم المواطن مهما كانت الظروف”، مشددا على أنه “ليس هناك أي خوف من أي موضوع كما يحاول البعض تسويق ذلك، لأن المغرب بلد المؤسسات”.

جاء ذلك، خلال اجتماع  تعقده اليوم الأربعاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب

وسجل غيات أن المهمة البرلمانية الاستطلاعية، قامت بعمل مهم من أجل إزالة الضباب الكثيف حول موضوع تسويق المنتجات الفلاحية وما يتصل بها من فاعلين ومسارات وبنية قانونية مؤطرة، مضيفا” وبالتالي اليوم لدينا أرضية أساس لحل الاشكاليات المتعلقة بهذ الملف”.

وبشأن سلامة النموذج الفلاحي، نبه غيات إلى أن” القيل والقال كثر مؤخرا حول اختيارات المغرب الفلاحية خصوصا مع استغلال البعض أزمة التضخم والغلاء والحمد لله الأثمنة اليوم عادت إلى طبيعتها في أغلب المنتوجات”، قبل أن يستدرك : “لكن الحقيقة التي أكدها تقرير المهمة هي أنه لا خوف على وفرة المواد الفلاحية بكل أنواعها وهذا لم ينزل من السماء  بل هو نتاج عمل لأكثر من 15 سنة “.

ولفت البرلماني التجمعي أن “المفارقة دائما تأتي من التقارير الدولية آخرها تقرير موقع” ايست فروست” المختص في معلومات سلاسل توريد الغذاء العالمية الذي قال بأن “المغرب لديه الكثير ليفخر به في تجارة الفاكهة والخضروات ويمكن أن يكون نموذجا يحتذى به من قبل الدول الزراعية الأخرى”، مبرزا أن “المغرب مصنف في انتاج أغلب المنتجات الفلاحية في المراتب الخمسة الأولى فهل هذا مجرد صدفة أم عنوان فشل؟ لا أستطيع التعليق أكثر من هذا” على حدّ تعبير غيات.

وشدد المتحدث ذاته على هناك حاجة عاجلة إلى تغيير القوانين المتعلقة بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية لأن سرعتها لم تعد تنساب المرحلة الحالية، مشيرا إلى هناك تقريرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص تضمن توصيات ومقترحات دقيقة تتطلب التفعيل التفعيل مما يستوجب وضع إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية، لأنه لا يعقل أن أي شخص يترامى على هذا القطاع وبالتالي هذه بيئة خصبة للمضاربة.

وسجل غيات الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة لعصرنة شبكات التوزيع، وقال إن البنيات التحتية الحالية، “لا ترقى للمستوى المطلوب وغير عصرية”، مردفا و”بالتالي الحل هو مخطط وطني للإصلاح والتحديث واستعمال الرقمنة  لتحديد  أي سلعة تسوق وتباع في أسواق المغرب فقط عبر الآنترنيت والتطبيقات الذكية، وذلك عبر اعتماد تصور جديد لنقل المنتجات الفلاحي وههي مهمة وزارة النقل بتنسيق مع الفلاحة و الداخلية”.