أنجحت حملة التلقيح.. وزير النقل يُدافع عن “لارام” ويتعهد بإنشاء خطوط جوية جديدة

دافع وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن أداء شركة الخطوط الملكية الجوية في مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها الشركة بفعل “رداءة” الخدمات، مؤكدا أن المقاولات العاملة في قطاع النقل الجوي تنشط في مناخ يعرف عدة تقلبات على مستوى سوق النقل والولوج إلى التمويل، وارتفاع عوامل الإنتاج خاصة أسعار المحروقات فضلا عن المخاطر المرتبة عن الأزمات خاصة منها الصحية.

وفي معرض كلمة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول وضعية وآفاق شركة الخطوط الملكية المغربية، أكد عبد الجليل أن تفشي جائحة كورونا وما نتج عنه من توقف حركة النقل فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات أثر على الوضعية المالية لهذه المقاولات، وفاقم أوضاع النقل الجوي، حيث تأثرت سلبا المؤشرات المالية لكل من شركة الخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للمطارات جراء تقلص مداخيلهما بشكل كبير على إثر اعتماد التدابير الاحترازية.

وسجل الوزير، أنه رغم هذه الصعوبات، فقد قامت شركة الخطوط الجوية الملكية بدور مهم في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، عبر تأمين نقل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 من بلدان الإنتاج إلى مراكز التخزين والتوزيع على الصعيد الوطني.

ويرى وزير النقل واللوجستيك أن النمو الذي شهده القطاع يتطلب استثمارات لمواكبة تطور الطلب وكذا تنويع الوجهات والخدمات، فضلا عن ضرورة مواكبة التحول التكنولوجي والرقمي الذي يعرفه القطاع على الصعيد العالمي، منوها بالعمل المهم والمتواصل الذي تقوم به شركة الخطوط الملكية المغربية للمساهمة في إشعاع بلادنا على الصعيد الدولي والقاري.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الشركة  كانت سباقة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية في توفير عروض منخفضة برسم عملية مرحبا لسنة 2021 ومتنوعة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، والتي مكنت عدد مهم منهم من لقاء عائلتهم والتخفيف من آثار الجائحة.

وقال وزير النقل إن قطاع النقل الجوي يلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية للمغرب ورافعة لتطور مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن المملكة بادرت إلى اتخاذ عدد من القرارات والتدابير التي تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة في هذا المجال، وتطوير جودتها وجعلها في متناول مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى تشجيع حركة النقل الجوي الدولي عبر عقد اتفاقيات أكثر تحررا بين المغرب والدول الأجنبية التي تربطنا بها علاقات اقتصادية، ومنها على سبيل المثال اتفاقية السماء المفتوحة (open sky) مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى، بهدف تقوية وتيسير عمليات النقل الجوي.

وتحدث المسؤول الحكومي عن دعم المجهودات الرامية لتطوير النقل الداخلي، وتطوير شبكة من المطارات الدولية والوطنية وتحسين الخدمات المقدمة بها، إضافة إلى الترخيص بإنشاء شركات جديدة للنقل الجوي، وتوقيع برامج عقود بين الدولة وشركة الخطوط الملكية المغربية.

وأوضح الوزير أنه بفضل هذه المجهودات، عرف قطاع النقل الجوي تحسنا ملموسا في مختلف مكوناته وتطورا مستمرا لحركة النقل الجوي الدولي، حيث سجلت المطارات المغربية خلال سنة 2019 رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين وذلك باستقبالها ما يزيد على25  مليون مسافر مقابل 6,7 ملايين مسافر سنة 2003.

وسجل أنه خلال الخمس عشر سنة الأخيرة، تمكن المغرب من مضاعفة عدد المسافرين أربعة مرات، مقابل مرتين على الصعيد العالمي خلال نفس الفترة، مبرزا أن مجهودات الوزارة إلى جانب كل من شركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات وكذا مختلف الفاعلين بالقطاع، مكنت من تحقيق قفزة نوعية لقطاع النقل الجوي بالوالمغرب والحفاظ على مرونة مهمة للتأقلم بسرعة مع المتغيرات التي عرفها سوق النقل الجوي بعد تحريره.

وسجل عبد الجليل أن تصور وزارة النقل لإصلاح قطاع النقل الجوي وتحقيق البرنامج الحكومي يستمد أسسه من الخيارات الاستراتيجية المحددة في هذا النموذج، مؤكدا أن طموح الوزارة الرئيسي يتجلى في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تدعم النمو الاقتصادي للمملكة وتساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.

ولبلوغ هذا الطموح، أوضح أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور تهدف إلى تطوير النقل الجوي للفترة 2021-2026 من خلال تعزيز مكانة مطار محمد الخامس كقطب جهوي للنقل الجوي، وتشجيع إنشاء خطوط جوية جديدة، إضافة إلى تقوية ربط بلادنا بالسوق الدولية للنقل الجوي عبر التوقيع على اتفاقيات جديدة للنقل الجوي.

وتعهد وزير النقل أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والمعادن بمجلس النواب، بالرفع من عدد الرحلات بالخطوط الدولية المستغلة حاليا، وتحسين جودة الخدمات بالمطارات الوطنية والرفع من قدرتها الاستيعابية، وتنمية النقل الجوي الداخلي، وترسيخ التحول الرقمي لقطاع النقل الجوي.