يُضيّع على المغرب 5 ملايير..بركة يتحرك لوقف “نهْب” رمال الشواطئ والمقالع
وسط حالة “الفوضى” التي يشهدها استغلال مقالع الرمال بعدد من مناطق المملكة، أفرجت وزارة التجهيز والماء عن مشروع مرسوم جديد يستهدف محاربة ظاهرة الاستغلال غير القانوني لرمال الشواطئ، وذلك عبر تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل الخاضعة للقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
ووضع مشروع المرسوم شروطا جديدة للحصول على ترخيص استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، مؤكدا أن استغلال الرمال سيخضع للترخيص، الذي يجب إيداعه لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مقابل وصل استلام.
وأصبح الخطر يحدق برمال الشواطئ في المغرب ويهدد بتحولها إلى شواطئ صخرية، بعد سرقة ونهب 10 مليارات متر مكعب من الرمال المستعملة، بحسب ما كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء في المغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم توفيرها بشكل غير قانوني. مذكرا بأن “مافيا” الرمال تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم، كما أنها ترتكب جرائم خطيرة في حق البيئة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، وما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية، إضافة إلى تهربها من دفع الضرائب، وعملها على تبييض أموالها بطرق غير شرعية.
ولتنظيم عملية مراقبة مواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، شدد المرسوم، عى ضرورة أن يتضمن التصميم الموقعي “البيانات المتعلقة بوضعية موقع الاستغلال بالنسبة للشريط الساحلي والمنشآت البحرية الموجودة ومختلف المناطق المحمية والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري وكذا الأحياء المائية الموجودة على مسافة من حدود موقع الاستغلال والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة.
وحسب المصدر ذاته، يشترط في طلب الاستغلال ذكر اسم المستغل أو المؤسسة العمومية المسؤولة عن الاستغلال، واسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل، مع الإشارة إلى إحداثيات موقع الاستغلال ومساحة الوعاء العقاري، وكذلك الاختصاص الترابي للجماعة أو الجماعات التي يوجد بها موقع الاستغلال، ووصف وسائل استخراج الرمال والمواد المستخرجة، ونوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكمياتها التقديرية السنوية، ومدة الاستغلال.
وألزم المرسوم أيضا صاحب الطلب بإرفاق طلبه بـ”تصميم موقعي بمقياس 10000/1 على الأقل يوضح موقع الاستغلال بالنسبة للمباني وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود موقع الاستغلال ومواقع المناطق الفلاحية بصفة عامة والمناطق الفلاحية ذات الكثافة الزراعية العالية لاسيما البيوت المغطاة بصفة خاصة والمراعي والغابات والمناطق المحمية والمحميات البيولوجية والمنتزهات الوطنية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والبيئية وأماكن الصيد البحري ومناطق توالد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والمآثر التاريخية وكذا موقع المنشآت الملحقة به”.
كما ألزم المرسوم الحكومي الذي ينتظر أن يحال على مسطة المصادقة بمجلس الحكومة، طالب الترخيص بإرفاق طلبه بتصميم طبوغرافي يوضح حدود موقع الاستغلال بمقياس 1000/1 على الأقل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، على أن يتضمن هذا التصميم إحداثيات حدود الموقع المذكور
وأكد المصدر ذاته، ضرورة إرفاق الطلب بتصميم باتيمتري بمقياس 1000/1 على الأقل مقرونا بقياسات غور الأعماق للموقع المعني مرتبطة بمستوى الصفر الهيدروغرافي بالنسبة لمواقع الاستغلال المتواجدة في الجزء البحري للساحل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي
وطالب مشروع المرسوم بإرفاق الطلب بدراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال ونوع وخصائص المواد المستغلة وكمية المواد القابلة للاستخراج والعمق الممكن استغلاله وكذا إعادة تهيئة الموقع، فضلا عن دفتر التحملات موقع ومصادق عليه من طرف مقدم طلب الترخيص بالاستغلال”.
وشدد المرسوم الذي أعدته وزارة التجهيز والماء، على أنه “لا يمكن للمستغل الشروع في استغلال الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئته وفق بنود دفتر التحملات”. مؤكدا في المقابل أن ” الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم يعد شخصيا “ولا يمكن تفويته لأي شخص بأي صفة كانت”.
وأجاز المشروع الجديد للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري “أخذ عينات من مواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل للقيام بالمراقبة المستمرة للحالة البيئية البحرية باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.
وسجل المرسوم أنه يتعين على المستغل أداء الإتاوات والرسوم المستحقة عن استغلال المواد من الموقع لفائدة الدولة والجماعات الترابية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتوعد المشروع بسحب الترخيص بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الإتاوات والتعويضات المستحقة في حال عدم أداء الإتاوات داخل الأجال المحددة، أو تغيير موضوع الترخيص أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وكذلك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن سحب الترخيص يتم أيضا في حالة تفويته أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير أو لذوي الحقوق، أو في حالة الإخلال بإحدى المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الملحق بالترخيص أو بإحدى التوصيات المنصوص عليها في دراسة التأثير على البيئة أو بأحد بنود برنامج المراقبة والتتبع البيئي.
كما تملك السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء حق سحب الترخيص المذكور، في حالة ظهور أدلة على أن استغلال الرمال أو أي مواد أخرى يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، بناء على تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.
وألزم المشروع الحكومي الجديد مستغلي مقالع الرمال بتقديم تقارير سنوية عن الوضع البيئي للمواقع التي يستغلها طبقا للمادة 13 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان، على أن ترسل نسخة من هذه التقارير السنوية إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في غضون شهر على الأكثر من تاريخ استلامها باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.
