بعد تراجع الإنتاج بـ67%.. استيراد القمح اللين يُكلِّفُ المغرب 25 مليار درهم سنة 2022

كلف استيراد القمح اللين المغرب، العام الماضي، أكثر من 25 مليار درهم، وذلك تزامنا مع موجة جفاف تشهدها البلاد هي الأسوء منذ 40 عاما، وذلك وفق أرقام نشرتها وكالة “رويترز”، نقلا عن مكتب الصرف.

ويتجه المغرب للاستيراد لسد حاجياته، حيث يحتاج المغرب، وفق المصدر نفسه، إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، وقد زاد استيراده 23.2% على أساس سنوي.

وفي 2022، أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب بنسبة 67% إلى 3.4 ملايين طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد.

وكان رئيس مكتب منطقة المغرب في منظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ليبو، قد قال إنه من المتوقع أن تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى ما بين 4.5 و5 ملايين في 2023 المقبل بسبب الجفاف.

وأشار ليبو أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب صيف 2022.

وفي 19 ماي الجاري، أكد وزير الفلاحة وفي جواب على استفسار الملك تدور رحاه حول الموسم الفلاحي الحالي، بأنه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، فمن المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها %62 مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار).

واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وحسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الموسم يعد الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.

وتبلغ حصة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14%، ويعمل فيه أكثر من 40% من السكان، فيما تقدر المساحة المزروعة في المغرب بنحو 8.7 ملايين هكتار، وهي تشكل 25.12% من المساحة الإجمالية للبلد.

كما تشكل المحاصيل الرئيسية من الحبوب 55% من المساحة المزروعة، إضافة إلى الحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة.

واستندت الحكومة المغربية في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بوصول النمو إلى 4.5%، بافتراض هطول متوسط للأمطار وجني محصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن

وفي نفس السياق، أشار تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن تصنيف المغرب مرهون بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة وارتفاع الدين العام، فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي للمغرب يواجه عوامل غير مؤاتية، إذ تباطأ النمو الاقتصادي عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في 2021، وتراجع الإنتاج الزراعي 15% بسبب الجفاف الشديد.

وتوقعت الوكالة تعافي نمو الناتج المحلي في 2023 إلى 3% مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال أداء القطاع نفسه يعتمد أساسا على الظروف المناخية.