مجلس النواب يُوافق على تشكيل لجنة برلمانية جديدة لتقييم “المغرب الأخضر”

وافق مكتب مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على مطالب برلمانية بشأن إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة “بتقييم المغرب الأخضر”، وذلك في أعقاب “البلوكاح”، الذي أعاق عمل المهمة البرلمانية بعد إسقاط القضاء الدستوري لمقعد رئيسها عن الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان.

وتوصل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية- يوم أمس الأربعاء 24 ماي 2023 بمراسلة قرر فيها مكتب مجلس النواب الاستجابة لطلب الفريق بحلّ مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر و إعادة تشكيل مجموعة جديدة في نفس الموضوع.

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022، برئاسة رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، الذي أكد أهمية تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية.

وأوضح المجلس حينها، أن رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، أسندت للنائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما أُسندت مهمة مقرر المجموعة، للنائب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما تولت النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة نائب المقرر.

غير أن  المجموعة الموضوعاتية التي شكّلها مجلس النواب لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، قد واجهت “بلوكاجا” في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان.

وطالبت مكونات مجلس النواب، بمناسبة مناقشة موضوع السيادة الغذائية، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم 8 ماي 2023، بضرورة تفعيل عمل المجموعة الموضوعاتية حول تقييم مخطط المغرب الأخضر، بالنظر لأهمية الاسثتمارات التي رُصدت له، والتي بلغت حيث بلغت حوالي 118,4 مليار درهم، ما بين 2008 إلى غاية 2019.

وانتقد الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- انتقد في جلسة المساءلة الشهرية  المنعقدة حول السيادة الغدائية ايقاف الحكومة لعمل المجموعة الموضوعاتية حول مخطط المغرب الأخضر، والتي كان من شأن عملها أن يكون فرصة للوقوف على ما يمكن تصويبه من اختلالات خصوصا أن  المخطط أهم أداة من أدوات السيادة الغذائية.

وطالبت المعارضة الاتحادية في وقت سابق ضمن مراسلة وجههتا إلى رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم ” مخطط المغرب الأخضر،  للوقوف على النواقص والتحديات التي يجب تجاوزها.

من جانبها، جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من موقعها داخل المعارضة، طلبها بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية، حول مخطط المغرب الأخضر، التي كان مجلس النواب قد أقرّها منذ مارس 2022، في إطار تقييم السياسات العمومية، وباشرت عملها قبل أن تتوقف.

وذكّرت المجموعة في مراسلة وجهها رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس مجلس النواب، بأنها سبق أن طالبت بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، منذ فبراير 2023، لكنها لم تستأنف عملها.

ودعت قوى الأغلبية البرلمانية رئيس مجلس النواب إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في آجال معقولة بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي.

ويأتي ذلك وفق بلاغ صادر عن الأغلبية البرلمانية بعد توقف أشغال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، “بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وحرصا من هيئة رؤساء الأغلبية بمجلس النواب على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة”.

وكانت مصادر الجريدة أكدت أن سبب “البلوكاج”، الذي  عرفته المجموعة الموضوعاتية المذكورة، يعود إلى إصرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس اسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي وجد فيه مكتب مجلس النواب، نفسه أمام “اشكال قانوني” إزاء تعويض رئيس المجموعة الموضوعاتية، عقب تجريد مضيان من عضوية البرلمان، طلب المكتب من الفريق الاستقلالي اقتراح اسم بديل لرئيسه الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده النيابي، حيث وقع اختيار فريق “الميزان” على قيوح لتعويض مضيان على رأس المجموعة البرلمانية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فإن مكتب مجلس النواب طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتقديم اسم آخر غير قيوح غير أن هذا الأخير تمسك بالنائب الثاني لرئيسه السابق نور الدين مضيان، مما أدى إلى تعطيل عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم 14 سنة من اعتماد مخطط المغرب الأخضر.

وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل من السنة الماضية، أول اجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وعقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 12 ماي المنصرم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.