موظفون يضربون عن الطعام بمندوبية الكثيري ونقابة تتوجه للجنة أممية بسبب التنمر

شرع ثلاثة موظفين، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، اليوم الخميس، في خوض إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم 18 ماي إلى الغد 19 ماي، في سياق “استنكار الاستفزاز والتضييق والممارسات التعسفية والقرارات اللامشروعة المتخدة في حقهم”.

وحمّل المضربون عن الطعام الإدارة كامل المسؤولية “لما قد نتعرض له صحيا ونفسيا، علما أننا نعاني جميعا من أمراض مزمنة مثبتة بموجب تقارير طبية”، معلنين عزمهم “في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا والتراجع عن المتابعات التأديبية، الدخول في أشكال نضالية تصعيدية بما فيها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وأشار المضربون إلى أنه منذ إحداث الإطار النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ 25 دجنبر 2021، “والمندوب السامي يستفز أعضاء المكتب الوطني ومنخرطيه بمختلف الوسائل وأحطها نكاية بهم انتقاما منهم على تأسيس نقابتهم واختيارهم الاتحاد المغربي للشغل، فمن الاعفاء التعسفي من المسؤولية والتنقيلات التعسفية الأكثر شططا من تلك التي كانت تتم في سنوات الرصاص، إلى المجالس التأديبية بناء على تقارير كيدية، إلى الحرمان من حق الترقي”.

وقال المضربون أنه “وبالرغم من حسن النية التي عبرنا عنها بتاريخ 31 يناير 2023 وجلوسنا على طاولة الحوار لإيجاد حلول لمطالب الشغيلة وطي صفحة الماضي، فإن الإدارة اختارت التصعيد والهروب إلى الأمام متنكرة لالتزاماتها والاتفاق الذي تم بيننا وتماطلت في توقيع محضر الاتفاق، لتلجأ مرة أخرى إلى التصعيد وذلك بإحالة ثلاثة نقابيين على مجلس تأديبي كيدي بأوامر من هذا المندوب الذي جعل من المجالس سيفا مسلطا على رقاب الموظفين الذي يرفضون الامتثال لسياسة الاضطهاد اليومي المتبعة في حق الموظفين، و لا سيما الأطر النقابية”.

وفي بيان تضامني مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد والتي تشمل “رفع شكوى لدى اللجنة الأممية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة في شخص المندوب “السامي” للمقاومة وجيش التحرير، ضد الانتهاكات الجسيمة التي لحقت الموظف ذو الاحتياجات الخاصة”.

كما طالب البيان “رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري لموظفي القطاع والتعجيل بوقف الممارسات التعسفية” والتي تمارسها إدارة المندوبية. وأعلنت عن إجرائها “سلسلة اتصالات للتعريف بانحرافات المؤسسة، وفضح اختلالاتها أمام الهيئات المختصة قانونيا بالمراقبة والمساءلة، وإبراز حجم المعاناة التي ترتبت عن هذه الاختلالات في صفوف الموظفين الأبرياء”.

ووجه نداء الى كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني قصد التعبئة واتخاد كل المبادرات النضالية مع إخواننا وتنديد سلوك المندوب “السامي”، وتشكيل تشكيل فريق لمؤازرة ودعم الإخوة الموظفين خلال أطوار جلسات المجالس التأديبية الكيدية

وذكرت “النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير” في بلاغ لها أن إدارة المندوبية أحالت الموظفين على “مجالس تأديبية كيدية” مشيرة إلى أنها تمارس “سياسة اضطهادية لاسيما في حق الموظفين النقابيين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل” وأن المندوبية “لجأت إلى التصعيد بدل حل المشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة”.

هذا ودعت النقابة في البلاغ، شغيلة القطاع إلى “المشاركة الواسعة والمكثفة في خوض إضراب وطني إنذاري يوم 19 ماي مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمندوبية بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”. مؤكدة أنها ستدخل في أشكال نضالية تصعيدية بما فيها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وكانت المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير قد أحالت نقابي الاتحاد المغربي للشغل على المجلس التأديبي، يوم 5 ماي 2023، بسبب تصريح صحفي لجريدة “مدار 21” الذي أكدت النقابة أنه يدخل ضمن مهامه النقابية دفاعا عن شغيلة الحراس الخاصين الذين جرى تسريحهم أياما قبل دخول شهر رمضان المنصرم، تعاطفا واسعا من لدن نقابيين وموظفين.

وخلف قرار الإحالة على المجلس استياء عارما داخل المندوبية وتضامنا واسعا من طرف نقابيين اعتبروا ذلك تضييقا على الحريات النقابية وعلى الاتحاد المغربي للشغل.