“حذف السّلم السابع”.. الحكومة تنفي إقصاء أعوان الجمارك من لوائح الترقية

نفت وزارة الاقتصاد والمالية ما تردد من أنباء بشأن “إقصاء” أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من لوائح الترقي في أعقاب قرار الحكومة برسم قانون المالية للسنة الجارية 2023 حذف السلم السابع من جميع أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي معرض جوابها عن سؤال برلماني كتابي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، يتعلق بـ”التعجيل بحذف السلم السابع المتعلق بسلك أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص هو مجرد “إدعاءات لا أساس لها من الصحة”.

يأتي ذلك في وقت وجهت فيه اتهامات لمصالح الجمارك بـ”التماطل “في التوقيع على لوائح الترقي الخاصة بحذف السلم السابع، فيما انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تقديم إدارة الجمارك طلبا في الموضوع إلى الحكومة بهدف استثنائها من هذا الإجراء، بدعوى أن أعوانها في حالة مادية جيدة.

ودفعت هذه الأخبار التي أثارت مخاوف وشكوك أعوان إدارة الجمارك، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لدعوة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الكشف عن حقيقة ما تم تداوله في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه “إن كانت هذه الأخبار صحيحة، فهي تراجع خطير، وغير مقبول، ويتعين على الحكومة التدخل لتصحيح الوضع”.

وفي هذا الصدد، تساءل سعيد باعزيز، عضو الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى للبرلمان، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية، من أجل التعجيل بحذف السلم السابع المتعلق بسلك أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعن الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب.

وجوابا على ذلك، أوضحت نادية فتاح أنه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، تم الاتفاق خلال جولة أبريل 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهم القطاع العام، ومنها حذف السلم السابع بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين وإعادة ترتيب الموظفين المعنيين في السلم 8.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه تبين بأن هذا الإجراء لم يشمل باقي الهيئات التي تتوفر على درجات مرتبة في هذا السلم ومنها هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكشفت الوزيرة عن إعداد مشروع مرسوم بتغيير الرسوم رقم 2.19.453 الصادر في (22 دجنبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والذي تضمن مجموعة التعديلات، من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.

وتضمن هذا المشروع أيضا، حسب وزيرة المالية، تغيير مقتضيات المادتين 10 و12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولة.

وأكدت نادية فتاح، أن عبارة “الدرجة الثانية”، ستحل محلّ عبارة “الدرجة الثالثة” ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الأولى وإطار الأعوان التقنيين للجمارك، درجتي عون تقني من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

وفيما يخص الآجال الزمنية لتنفيذ هذا الإجراء، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة قد شرعت في دراسة هذا المشروع والتنسيق مع المصالح المعنية وستعمل على عرضه على المجلس الحكومي في أقرب وقت ممكن.