الحكومة تسْحب بساط الاستثمار من الداخلية لتجاوز “اختلالات” توزيع المشاريع
أنهى مرسوم حكومي جديد رسميا وصاية الولاة على المراكز الجهوية لصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي صدر سنة 2019، والذي أثرت الجائحة في عملية تنزيله.
ويأتي هذا المرسوم الذي حصل “مدار21″ على نسخة منه، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويسعى هذا المرسوم، لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق عن إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، وأوضح الوزير أن القانون جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية للاستثمار، إلا أنه يمكن الاقتصار على نص القانون والمراكز لتسهيل هذه العملية، مؤكدا أن الاستثمار أولوية على الكل أن ينخرط فيها لإنجاحها”.
وكشف الوزير أن المراكز الجهوية الاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة المكلفة بالاستثمار، وسيكون لها دور مساعدةِ وإعانة المستثمرين وسيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، معتبرا أن هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.
وصادق مجلس الحكومة هذا الأسبوع، على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه” بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات.
وأكد الوزير، أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة، محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في أستكمال هذا الورش من الناحية القانونية.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته، تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، كخطوة أساسية لجلب المستثمرين.
وفي معرض جوابه على أسئلة النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول “تشجيع الاستثمار”، سجل أخنوش، أن الحكومة ترمي من خلال إصلاح هذه المراكز، إلى جعله فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وكشف رئيس الحكومة، أنه بموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الولاة، سيتولون، وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع، مشيرا في السياق ذاته، أنه وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
من جهة أخرى، أوضح بايتاس، أن الحكومة تعالج ملف الاستثمار بشكل شمولي خاصة في ظل تأخر ميثاق الاستثمار لأزيد من 20 سنة، قبل أن تخرجه الحكومة في ظرف قياسي لأنها تدرك أن حل مشكلة الشغل والتنمية على الصعيد الترابي تكمن في وضع ميثاق جديد يعالج هذه المشكلات في الهوامش والمدن البعيدة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن السياسة التي اعتمدت من ذي قبل ومنحت امتيازات ضريبية على مستوى عدد من مناطق التسريع الصناعي تكرس غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية التي تبقى حكرا على مناطق معينة على حساب أخرى.
وسجل بايتاس، إقرار سياسة جبائية عامة على جميع الشركات وفق رقم المعاملات حسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، وتوحيد الضرائب التي تهم مختلف مناطق المملكة، معتبرا أن ذلك، يتطلب اعتماد آلية جديدة من أجل تدعيم الاستثمار في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الكبرى عبر إقرار منح جديدة لتحفيز الاستثمار.
