التامك يشكو من “الضّغط” ويطالب أخنوش بمراجعة شاملة لتعويضات موظفي السجون

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن عدد السجناء يشهد تزايدا متسارعا للغاية، مما يطرح عدة إشكاليات للمندوبية العامة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف والطموحات، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى إشكالية الاكتظاظ بالسجون وآثارها السلبية على الخدمات المقدمة لنزلائها، فإن هذا الارتفاع له أثر مباشر على ظروف عمل الموظفين”.

وسجل التامك في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، التي اختارت المندوبية تنظيمها هذه السنة بالعيون، أن الاكتظاظ يتسبب في زيادة “ضغط العمل” عليهم ويصعب من مهامهم وتدخلاتهم اليومية، خاصة في ظل تنوع فئات السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية وتطور الجريمة”.

ونبه المندوب العام لإدارة السجون، إلى ما يفرضه ذلك من تأطير خاص ومواكبة آنية ويقظة وحس أمني عال، وفي الآن ذاته بعد إنساني وحقوقي على اعتبار أن مهامهم الأمنية والإصلاحية تقتضي استحضار وصون حقوق السجناء الأساسية، مؤكدا أنه” لابد للجهود أن تستمر من أجل تحقيق أهداف وطموحات أكبر ومواصلة ترسيخ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في تدبير شؤون السجناء”.

ويرى المندوب العام، أن المتطلبات الأمنية والإصلاحية وما ينتظره الجميع من موظف السجن يقتضي أن يعمل هذا الأخير في ظروف تسمح له بتلبية المطالب والمسؤوليات المنوطة به، مضيفا “وهو ما تعمل المندوبية العامة جاهدة على توفير أكبر قدر منه بتنزيل الإجراءات التي سبق الإشارة إليها، وكذا من خلال سعيها المتواصل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفيها .

وشدد التامك على ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الادماج من خلال إعداد مشروع مرسوم وإحالته على  رئيس الحكومة يتضمن عدة مقتضيات تروم إقرار مبدأ المماثلة في التعويضات مع باقي القطاعات الأمنية ومراجعة نظام تدبير المسار الإداري، ومقتضيات تنظيمية لإرساء الطابع الأمني وشبه العسكري للقطاع.

ودعا مندوب إدارة السجون، إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع من خلال إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بما يمكن من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثنائية لهذه الفئة من موظفي الدولة وتنظيمها في إطار قانوني يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع من جهة، ومن جهة أخرى يمكن المندوبية العامة من التوفر على آليات اجتماعية لتحفيز الموظفين ومواكبتهم اجتماعيا.

وأكد ضرورة مواصلة الارتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين وتعزيز روح الانتماء الوظيفي للقطاع من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية وتوفير النقل الوظيفي والمقاصف والمستودعات والمؤازرة القانونية في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم والمواكبة النفسية.

وبعدما سجل التامك، محورية الأدوار التي يضطلع بها موظفو المؤسسات السجنية في الحفاظ على الأمن العام على غرار موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، شدد على أن المندوبة العامة، لا تتوانى عن دعمهم وتثمين كفاءاتهم وإقرار كافة التدابير التحفيزية الممكنة لفائدتهم.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المندوبية العامة، تواصل تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر وتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين، وتعميم منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 أشهر على باقي الموظفين، حيث بلغ عدد المستفيدين لحد الآن حوالي 11 ألف موظفا، أي بنسبة 86 في المائة من مجموع الموظفين المعنيين.

علاوة على ذلك، لفت التامك إلى الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين كل سنة (ماي وأكتوبر) مراعاة للظروف الاجتماعية والعائلية للموظفين، ودعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير وتنويع وتعميم خدماتها، وكذا مواصلة تقديم خدمات المواكبة والدعم النفسي من طرف الخلية المركزية المعنية، وتوفير الحماية القانونية للموظفين فيما قد يتعرضون له من اعتداءات أو تهديدات أو شكايات كيدية أو متابعات قضائية نتيجة أداء مهامهم.

وخلص التامك، إلى إن ما تحظى به المندوبية العامة من ثقة واهتمام متزايد من لدن المهتمين بالشأن السجني والتأهيلي، وحجم وحساسية التحديات التي يتوجب عليها رفعها لمواصلة المساهمة البناءة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، “يفرض عليها مضاعفة الجهود وتعزيز التعبئة الجماعية لموظفيها لتكون في مستوى الانتظارات”.

وبناء على ذلك، دعا التامك جميع موظفي المندوبية العامة لبذل المزيد من التضحية والمثابرة خدمة للصالح العام، والإخلاص في أداء مهامهم الإصلاحية مع التحلي بالجدية والحزم في تطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية دون المساس بحقوق السجناء، لكن أيضا مع استحضار ضرورة العمل بروح مسؤولية عالية.