السكوري: تأخر الحكومات السابقة أثر على التزامات الحوار الاجتماعي وحصيلتنا مشرفة والثقة قائمة مع النقابات

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن فاتح ماي لهذه السنة جاء في ظرفية صعبة في العالم كله، مضيفا نتمنى أن نتعبأ جميعا، سواء حكومة أو نقابات أو أرباب عمل، لخدمة الشغيلة المغربية، لأن لها علينا فضل منذ فجر الاستقلال وعشية الاستقلال ومسار المغرب قاطبة، مشيرا إلى أنه إذا كان المغرب اليوم لديه مقاولات ويصدر ولديه آلة إنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من الأمور، فذلك راجع إلى الشغيلة المغربية التي لعبت دورا مهما وضحت.

وأورد السكوري، في حوار مع جريدة “مدار21″، اليوم الإثنين فاتح ماي 2023، أن هدفنا كحكومة لديها المقاربة الاجتماعية المتعلقة بالدولة الاجتماعية هي الحفاظ على المكتسبات لأنه لا وجود لأي إصلاح يكون بدون المواطنات والمواطنين بالرغم من توفر الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجية أو الإمكانيات المادية، مؤكدا “نتمنى خلال المرحلة المقبلة أن نحقق أمنيات الشغيلة المغربية رغم محدودية الإمكانيات، لكن نتعبأ كحكومة في هذا الاتجاه”.

وأردف وزير الشغل أن اتفاقية 30 أبريل مهمة جدا، وهدف الاتفاقية كان التأسيس لحوار من جيل جديد وأن نأخذ التزامات، لكن كان هناك تأخر الحكومات السابقة وكان هناك تراكم لعدد كبير من الطلبات الموجودة، ونحن كحكومة سياسية، منتخبة، مسؤولة تنصت للمواطنين وسنأخذ على عاتقنا هذه الأمور، وسنذهب أبعد من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأشار إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي تقتضي اللقاء بين الحكومة والنقابات مرتين في السنة، وهذه اللقاءات تُعِد لها الحكومة العدة وترى الإمكانيات المرصودة لها والميزانيات المتواجدة، مشددا على أن حصيلة الحكومة في الحوار الاجتماعي جد مشرفة، والحكومة ضخت 14 مليار درهم في القطاع العام.

وعن إنجازات الحكومة، تابع السكوري، تقريبا نصف مليون من الموظفين والموظفات استفادوا من الرفع في الأجور أو سيستفيدون لإن الإجراء ينفذ على دفعات، وضخ هذه الميزانية تم عن طريق إصلاحات لأننا لم نرد أن لا يكون لها أثر، فمسؤوليتنا مزدوجة، وهي من جانب اجتماعية لأننا ندعم الطبقة العاملة المغربية، ولكن من جانب آخر نريد أن نعطي للمواطنات والمواطنين تعليما جيدا لأبنائهم من خلال إصلاح المدرسة الذي يمس 300 ألف من الأساتذة.

وتشمل الإصلاحات، وفق وزير الشغل، أكثر من 30 ألفا في قطاع الصحة، وأكثر من 18 ألفا بقطاع التعليم العالي، إضافة إلى قطاعات أخرى التي استفاد موظفوها من الرفع في الأجور، مضيفا أنه تم وضع 2 مليار خلال قانون المالية لسنة 2023 تهم تحسين الدخل.

ولفت وزير الشغل إلى أن الحكومة ذهبت بعيدا فيما يخص القطاع الخاص، فرغم الصعوبات التي تعيشها المقاولات تم رفع الحد الأدنى للأجور بـ5 في المئة في مهن الصناعة والتجارة والخدمات، و10 في المئة بالنسبة للقطاع الفلاحي، مضيفا أن الرفع بـ5 في المئة من “السميك” سيكون ابتداء من شتنبر المقبل في القطاعات كلها.

وأوضح أن الحفاظ على القدرة الشرائية لم تكن مكتوبة لدينا ضمن الاتفاق الاجتماعي كبند من البنود لكنها مسألة مفروغ منها، والحكومة وضعت 5 ملايير درهم لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء بالرغم من أنها غير مكتوبة كالتزام في الحوار الاجتماعي، لكن ضخ هذه الميزانية أفضى إلى أنه على كل فاتورة 100 درهم تؤدي الحكومة 75 درهما، إضافة إلى 22 مليار درهم في الغاز أي أن كل قنينة غاز تؤدي فيها الحكومة 90 درهما، والسكر تؤدي عنه 5 ملايير درهم، والنقل الأوروبي 5 ملايير درهم.

وأضاف أن تم التوصل اليوم إلى إحداث لجنة للتتبع واليقظة الاجتماعية للتحضير لقانون المالية المقبل والتحضير لكل السيناريوهات التي ستكون مطروحة.

وتابع أنه تم التوصل إلى عدد كبير من الاتفاقيات القطاعية تم التوصل لها بالحوار الاجتماعي، وهي تمس عشرات الآلاف من الشغيلة المغربية في القطاع العام، كما تم كذلك التجاوب مع القطاع الخاص، بالرغم من أن الوضعية العالمية ليست سهلة، والفكرة هي أن نستمر في القيام بمجهوداتنا حتى نكون عند حسن ظن الشغيلة المغربية.

ومن جانب آخر، نفى السكوري فقدان الثقة بين الحكومة والنقابات، مؤكدا أن النقابات ليست جزءا من الأغلبية الحكومية وليس دورها أن تتفق مع الحكومة وإلا فإنها لم تعد نقابات مستقلة، ولكن على العكس فالنموذج المغربي قائم على الاستقلالية في قرارات النقابات والأحزاب.

وأكد أن النموذج المغربي قوي بالاختلاف الذي يوجد داخله، والجميع موحد حول المشروع المجتمعي للملك محمد السادس، والمؤسسات والأحزاب والنقابات فالجميع يعبر عن رأيه، وهذا التعبير عن الرأي هو الذي نجده في الحوار الاجتماعي، وبالتالي من الطبيعي أن تعطي النقابات رأيها والحكومة يكون لها دور الحكَم وممثلو المشغلين أيضا يلعبون أدوارهم، والجميع يدافع عن موقفه، لكن الحصيلة الإيجابية للحوار هي واقع.

وأشار إلى أن “الاحتياجات ببلادنا كبيرة جدا نظرا لتفاقم الأزمة الدولية والظروف المناخية الصعبة جدا، وهذا الأمر يفسر أحيانا بعض الحدة وعدم الاتفاق لكن نحن سائرون بثقة في المستقبل”.