نقابة البترول والغاز تسجل بإيجابية تصريحات بايتاس حول دعم الحكومة لإعادة تشغيل لاسامير

رحبت النقابة الوطنية للبترول والغاز بالإشارات الإيجابية التي بعث بها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية ليوم أمس الخميس، التي أعلن فيها أن الحكومة تتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، وأنها ستقوم بكل ما في وسعها لحل مشكل المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني.

وقال بايتاس إن “الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير وحتى لا يساء فهمها فإنها تدعم جهود إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية”، قبل أن يستدرك ”لكن نعلم المسارات القانونية والقضائية التي تخضع لها هذه المؤسسة”.

وأعرب  الوزير عن الأمل في أن يتم حل هذا الملف في القريب العاجل، وشدد على أن الحكومة ستفعل كل ما باستطاعتها سواء من الجانب التنظيمي أو المؤسساتي لكي تعود هذه المؤسسة إلى المساهمة في الإنتاج الوطني.

وتعليقا على التصريح الحكومي، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الحسين اليماني، أن النقابة الوطنية للبترول والغاز “تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة”.

واعتبر اليماني أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير”.

وتعليقا على غياب الحلول الحكومية إلى حدود اللحظة لملف لاسامير، تابع اليماني “يبدو أن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”.

وفي آخر مستجدات ملف مصفاة المحمدية، جددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين 17 أبريل، الإذن، باستمرار نشاط شركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، حيث قضت المحكمة بـ“الموافقة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.

وسيفضي هذا الحكم الجديد، وفق المصادر النقابية القريبة من الملف، إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.

وكانت تجارية البيضاء قد تلقت أكثر من 15 عرضا لاقتناء أصول شركة لاسامير معفاة من الديون، وذلك من طرف شركات عالمية، غير أن إتمام العملية يتطلب تدخل الحكومة لتقديم ضمانات للمستثمرين، وفق مصادر نقابية تحدث للجريدة سابقا.

وفي آخر اجتماع له، نهاية الأسبوع المنصرم، جدد المكتب المطالبة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية “من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”.

واعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة”.

وعن مسؤولية الحكومة تجاه شركة لاسامير، سبق للحسين اليماني أن صرّح لجريدة “مدار21” بأن “الحكومة مسؤولة بقوة القانون على حماية مصالح المغاربة المرتبطة بملف لاسامير، لأن جزء من غلاء المحروقات سببه أن هذه المصفاة متوقفة، إضافة إلى أنه عندما نتحدث عن الدين العام العالق لدى الشركة فإنه لا يمكن استخلاصه إلا ببيع لاسامير، فهنا مسؤولية الحكومة التي يجب أن تتعاون”.

واستحضر اليماني، في حوار سابق، أن مسؤولية الحكومة “قائمة كذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن الحديث هنا ليس على مليون أو 2 مليون درهم بل الأمر يتعلق باستثمار 2 مليار دولار، وبالتالي على الحكومة تشجيع المستثمرين، وإن كان هؤلاء لا يقنعون الحكومة عليها البحث عن مستثمرين تثق بهم أو بإمكانها تدعيمهم وتتقدم بهم للمحكمة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية”.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة أيضا لأنه “من الأصل خوصصة لاسامير من مسؤوليتها وعدم مراقبة المالك السابق للشركة ترجع لمسؤوليتها كذلك، كما أن مسؤولية إحياء الشركة تتحملها الدولة أيضا، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة، وحماية كل المصالح المرتبطة، وفي مقدمتها ديون الدولة التي تمثل 80 في المئة من الديون الإجمالية”.