الحكومة تخطط لاستغلال أموال منخرطي الضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار 21″، أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحبت من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد يوم أمس الخميس 19 غشت الجاري برئاسة محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضحت مصادر نقابية، أن انسحاب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الاجتماع المذكور، جاء بعدما تفاجأ ممثلو النقابة إلى جانب عدد من النقابات الأخرى المشاركة في هذا الاجتماع، بطرح موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح ضد كورونا، وهو العقد الذي يتضمن مساهمة الصندوق المذكور بغلاف مالي يصل 1.4 مليار درهم يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أموال المنخرطين.

وقالت المصادر ذاتها، إن هذه التحركات التي من شأنها أن تثير جدلا واسعا في أوساط منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي، تأتي في وقت كانت فيه الحكومة أعلنت أن عملية التلقيح مجانية وسيستفيد منها جميع المغاربة مجانا وهي العملية التي انطلقت منذ مدة ولازالت العملية متواصلة لحدود الآن بوثيرة جيدة .

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة يونيو ، منوها بالحصيلة الإيجابية للمجلس الإداري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم ولاية 2017-2020، والتي صدر عنها عدة قرارات بلغت 99 قرارا، منها 71 قرارا يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و28 قرارا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكشف أمكراز، أنه صدر خلال هذه الولاية 29 نصا تشريعيا وتنظيميا 13 منها همت النظام العام للضمان الاجتماعي و4 همت التدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ و12 منها همت فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وشدد أمكراز في معرض كلمته على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشكل حجر الزاوية في مجال الحماية الاجتماعية بالنظر لأنظمة الحماية الاجتماعية التي يدبرها حاليا أو التي سيعهد إليه بتدبيرها مستقبلا، مشيرا إلى أنه  وبالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 والتي أثرت على السير العادي لجميع المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية،

وتعليقاً على توجه وزارة الشغل نحو استغلال أموال منخرطي الضمان الاجتماعي، قال رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام محمد الغلوسي، إن “المثير في الموضوع هو كيف سمح وزير الشغل والإدماج المهني لنفسه ومعه الحكومة بالتصرف في أموال المنخرطين في الصندوق وهم الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع وهي الأولى بالاستفادة من هذا المبلغ ومن التعويضات الأخرى؟”

وتساءل الغلوسي، “بأي حق وبأي سند يسمح للحكومة بأن تمدّ يدها إلى أموال الصندوق وهي أموال عمومية في الوقت الذي لم تستطع مواجهة الاختلالات الكبيرة التي عرفها ذات الصندوق ووصل في وقت سابق إلى حد الإفلاس دون أن تتم مساءلة المسوؤلين عن ذلك؟ أم أن الحيثان المستفيدة من ريع ومكتسبات الصندوق تظل فوق القانون ويد الحكومة مغلولة اتجاهها لذلك امتدت يدها إلى الطبقات الضعيفة والكادحة كحائط قصير وكاحتياطي دائم لإطفاء بعض النيران و مص عرق جبينها؟”

وأكد المتحدث ذاته، في حديثه لـ “مدار 21” أنه كان على “وزير الشغل والحكومة، بدل التصرف في أموال الصندوق أن يتحليا بالشجاعة للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق وإجبار بعض المقاولات والشركات الكبرى المتمردة على القانون من أجل الخضوع للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية”.

واعتبر أن هذا القرار،  سيشكل  إنجازًا مهما وكبيرا يحسب لهذه الحكومة، قبل أن يستدرك “لكنها وعوض ذلك اختارت أن تمد يدها للمال العام وأن تساهم في تبديده وهدره تحت غطاء  قرار المجلس الإداري للصندوق لإضفاء الطابع” القانوني “على شبهة تبديد وهدر المال العام.”

وتابع الغلوسي قائلا: “وهو ما قد يشكل أرضية إذا ما توافرت عناصر أخرى لمقاضاة وزير الشغل والإدماج المهني أمام القضاء لإجباره على عدم التصرف في أموال المنخرطين التي تشكل مالا عاما، مسجلا أن وزير الشغل والإدماج المهني، قد نفسه متهما من أجل جناية شبهة تبديد المال العام والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي”، مشدد على أنه “لا الوزير ولا المجلس الإداري للصندوق مخول لهما التصرف في هذه الأموال بأية صيغة وتحت أية ظروف أو مبررات مهما كانت”.

وخلص رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن “هذا القرار الذي يمس بشرائح اجتماعية كبيرة وضعيفة يشكل سابقة خطيرة ويعري الخطاب الحكومي حول الحماية الاجتماعية ويفند كل الشعارات التي ترددها الحكومة حول كونها حكومة اجتماعية بإمتياز، داعيا  “النقابات التي تدافع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، إلى التصدي لهذا القرار وألا تسمح بمروره، لأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن موارد مالية لتغطية أي خصاص كيفما كان فعليها أن تبحث عن ذلك بعيدا عن جيوب الطبقات الضعيفة والفقيرة “.