مصادر دبلوماسية: وساطة خليجية لإعادة العلاقة بين المغرب وإيران وسوريا بعد قطيعة طويلة

كما كان متوقعا، لم يكن التقارب بين السعودية وإيران، برعاية صينية، إعلانا عاديا عن عودة العلاقة بيت بلدين بعد قطيعة دامت سبع سنوات، بل حدثا مفصليا يغير ملامح خارطة تحالفات المنطقة بأكملها.

ومباشرة بعد إعادة العلاقات مع طهران، شرعت الرياض في التحرك لتصفير قطع العلاقات مع دمشق، وهو برره مسؤولون سعوديون برغبة حكام البلاد في التركيز على المشاريع الكبرى مستقبلا وإزالة عقبة العلاقات المقطوعة.

مصادر دبلوماسية أكدت لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن كل من إيران وسوريا بدأتا في التحرك لإعادة العلاقات مع حلفاء الرياض، وأولهم المغرب، وذلك بإعلان حسن النوايات اتجاه المملكة.

ويؤكد مصدر الجريدة، أن إيران فاتحت السعودية بالفعل، معلنة رغبتها في إعادة علاقاتها بالرباط، وجددت جددت نفيها لأي علاقة لها مع ارسال درونات لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي وقت تسابقت فيه دول العالم للترحيب بعودة العلاقات السعودية الإيرانية باستثناء إسرائيل، اختار المغرب، الصمت لمواجهة خبر إعلان التقارب بين بلدين، وذلك مفهوم حسب المتابعين لمسار علاقات الدول الثلاثة، فالأولى حليف خليجي عربي، والثاني كان وقبل أشهر قليلة فقط “مهددا لأمن المملكة وسيادتها”.

وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران في 2018، بعد اتهامات لـ”حزب الله” اللبناني المدعوم إيرانيا بالانخراط في علاقة “عسكرية” مع جبهة البوليساريو عبر سفارة إيران بالجزائر، ما عدته الرباط تهديدا لأمنها، وقبلها تم اتخاذ قرار مشابه عام 2009 ردا على تصريحات إيرانية طالبت بضم مملكة البحرين إلى أراضيها، وهي القطيعة التي استمرت حتى 2016، بعدها عين المغرب سفيرا له في طهران.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت وقوفها مع المغرب في قطع علاقاته مع إيران عام 2009، معبرة عن وقوفها ضد “التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية”. مطلع 2016، قطعت الدول الخليجية الثلاث علاقاتها مع إيران واتهمتها آنذاك بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما نفته طهران وفي أكثر من فرصة لتؤكد أنها ملتزمة بعلاقات حسن الجوار.

وقبل ستة أشهر، اتهم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إيران بـ”تهديد السلم الإقليمي والدولي”، معتبراً أنها أضحت هي “الراعي الرسمي للانفصال ودعم الجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية”، وذلك بالتزامن مع تقارير استخباراتية قالت إن إيران سلمت جبهة “البوليساريو” الانفصالية طائرات “درون” مسيرة لضرب المغرب، بتمويل جزائري.

وقال وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن “طهران، بتبنيها لفاعلين غير حكوميين مسلحين، أصبحت تهدد السلم الإقليمي والدولي، عن طريق حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وتقنيات متطورة، على غرار الطائرات المسيرة”.

وحمّل بوريطة المجتمع الدولي مسؤولية تطور الأوضاع في حال عدم تصديه للجانب الإيراني، معتبراً أن إيران “هي الممول والداعم الرسمي للانفصال والجماعات الإرهابية عبر تسهيل حصولهم على أسلحة متطورة، فضلاً عن تدخل طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق جماعات إرهابية مسلحة”.

وأضاف: “المغرب بدوره يعاني مما تقوم به إيران من هذا التدخل، لذلك فنحن نعتبر أن إيران هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في الدول العربية”، مشيراً إلى أن “الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول، خاصة أن هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين لا يتوفرون على مسؤولية قانونية”.

ويؤكد مصدرنا الدبلوماسي أن سوريا أيضا وتزامنا مع تحركات تهدف لإعادتها للمحيط العربي، بدأت وبالاستعانة بدول الخليج، تليين الموقف المغربي لإعادة العلاقات، مؤكدا أن عودة العلاقات مع حلفاء السعودية يعزز عودة العلاقات بعد قطيعة دامت 12 عاما.

وإذا كانت المملكة قد اختارت الاعلان عن موقفها من النظام الإيراني ودعمه لمرتزقة البوليساريو، بطائرات مسيرة، فإن موقفها من النظام السوري مازال غير بين، حيت اكتفى وزير الخارجية ناصر بوريطة العام الماضي، بوصف القضية السورية بالمعقدة، ومشددا على أن عودتها يحتاج “إجماعا عربيا” على حد قوله.

ولم يعلن المغرب لحد الساعة، موقفه الرسمي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لكن تقارير إعلامية أمريكية أكدت ونقلا عن تصريحات مسؤولين كبار أن المملكة لخصت شروطها لقبول العودة المرتقبة في وقف بشار الأسد لدعمه للبوليساريو الانفصالية.

وكان ناصر بوريطة قد أكد يناير 2019، أن “المغرب لم يقطع العلاقات مع سوريا ولم يغلق السفارة في 2012. ما وقع هو أن الطاقم الدبلوماسي السوري ترك الرباط، والطاقم الدبلوماسي المغربي ترك دمشق وتوجه إلى بيروت”.

واعتبر بوريطة وقتها أن المغرب ليس في حكم إعادة العلاقات مع سوريا ليعيدها، أو في منطق إعادة فتح السفارة في دمشق، لافتا إلى أن “هناك تغييرات على أرض الواقع يجب آخذها بعين الاعتبار، والحاجة إلى دور عربي يجب آخذه بعين الاعتبار”