وهبي: لم نحسم بعد قرار تسقيف الولوج للمحاماة والجمعية وراء اقتراح 35 سنة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة اقترحت ضمن مسودة المشروع الجديد لمزاولة مهنة المحاماة، تحديد 45 سنة كحد أقصى للمشاركة في مباراة الأهلية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن جمعية هيئة المحامين هي من اقترحت 35 سنة وليس الوزارة.
وأضاف وزير العدل الذي كان يتحدث ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “جمعية هيئات المحامين هي من اقترحت 35 سنة ونحن اقترحنا 45 سنة، لكن لم نحسم بعد النقاش حول تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة” مضيفا: “لا أفهم كيف تم تسريب 35 سنة وكأننا قررنا حسم النقاش حولها، في حين لم نقرر بعد في اعتماد 35 أو 45 سنة”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “45 سنة جاءت به وزارة العدل، بينما اقترحت جمعية هيئات المحامين تسقيف سن الولوج لمزاولة مهنة المحاماة في 35 سنة”، مشددا في المقابل على أن “الجمعية تملك فقط حق تقديم الاقتراح وتعطي رأيها ولا تشرع وتقرر مكان وزير العدل الذي يملك حق التشريع”.
وتضمنت الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة العدل ضمن مسودة قانون مهنة المحاماة، أن يكون المرشح بالغا من العمر واحد وعشرين سنة (21) على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وألا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
وجرى تعديل الصيغة الأولى التي جاءت ضمن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي اشترطت فيها الوزارة بألا يتجاوز المترشح من العمر خمسة وأربعين سنة (45) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين.
ومن شأن اعتماد 35 سنة كحد أقصى لولوج منهة المحاماة، افتعال معركة جديدة ضد الوزير وهبي، وتأجيج غضب خريجي كليات الحقوق بالمغرب، خاصة ممن رسبوا في امتحان الأهلية برسم السنة الجارية والذين يواصلون احتجاجتهم ضد ما يعتبرونه “إقصاء” من لدن وزارة العدل.
واعتبر أمين نصر الله، عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن الإجراء “خرق سافر” للدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وتضييق على فئات واسعة من أبناء المغاربة، مسجلا أنه “ليس هناك أي مقتضى ضمن الوثيقة الدستورية المغربية يسند قرار وزير العدل تسقيف الولوج إلى مهنة المحاماة”.
وشدد نصر الله، في تصريح لـ”مدار21″، أن التعديل الذي جاء ضمن المسودة الجديدة لمزاولة مهنة المحاماة، تم بـ”تواطؤ مفضوح” مع جمعيات هيئات المحاميين بالمغرب، بعد ما أسماها بـ”الصفقة” التي تمت بين وهبي والجمعية لضمان نجاح أبناء عدد من النقباء والمحامين وكبار المسؤولين السياسيين، وذلك في أعقاب نجاح الأخيرة في الضغط على الوزير وهبي للحصول على عدد من الامتيازات.
وأكد نصر الله، أن إقدام وزارة العدل على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات المحاماة يعتبر شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظائف على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن هذا القيْد الجديد سيؤدي إلى حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج مهنة المحاماة.
وسجل أن تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة يتعارض مع تنصيص الدستور المغربي على ضرورة “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”، مضيفا أن الدستور يؤكد على “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
