رغم ملاحقته بتُهم “فساد”..مبديع يقترب من رئاسة لجنة العدل والتشريع

من المقرر أن يجري مساء اليوم الاثنين عقد جلسة عمومية، تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا لزميله في الحزب محمد فاضيلي في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، في بدائرة الدريوش برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وفي وقت أعلن فيه مجلس النواب، عن عقد جلسة عمومية اليوم الاثنين، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لانتخاب خليفة الفاضلي، كشفت مصادر قيادية بحزب الحركة الشعبية، أن الفريق البرلماني الحركي والمكتب السياسي، اتفقا على تقديم اسم محمد مبديع مرشحا وحيدا لرئاسة اللجنة التي تؤول رئاستها لمكونات المعارضة، مشيرة إلى أن الفريق وجه مراسلة إلى مكتب المجلس تضمنت ترشيح مبديع الذي جرى في وقت سابق استبعاده من رئاسة لجنة العدل بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.

هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.

وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.

وفيما تم فيه تداول اسم عادل السباعي الذي كان قريبا من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا للوزير السابق محمد لعرج، بفضل الكفاءة والنضالية التي يتمتع بها الرجل، أكدت مصادر الجريدة أن قيادة الحزب حسمت قرارها باختيار مبديع دون فسح المجال لتقديم ترشيحات أخرى من لدن أعضاء الفريق النيابي.

وانتخب مجلس النواب في أكتوبر من السنة الماضية، محمد الفاضلي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا للوزير السابق محمد لعرج في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وبعد اسقاط المحكمة الدستورية لمعقد محمد لعرج الرئيس الأسبق للجنة، أبعدت قيادة الحركة الشعبية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح عن رئاسة لجنة والعدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك بسبب متابعته بجرائم تبديد أموال عمومية، على خلفية فساد واختلالات وصفقات مشبوهة، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عنها.

وبحسب مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.

وألغت المحكمة الدستورية، انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع، والبرلماني يونس أشن، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة إثر طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

وتوقفت المحكمة عند مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مكاتب التصويت، منها المكتب رقم 13 بجماعة امهاجر، والمكاتب رقم 27 و28 بجماعة امطالسة.

واستند حكم المحكمة إلى أن ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.

وأكد الطاعن بخصوص محمد الفاضلي أنه سخر ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني.