صندوق النقد يفتح “خط ائتمان مرن” للمغرب ويواصل تجميد الطلب التونسي

في خطوة تؤكد أن المغرب استوفى مختلف معايير الأهلية، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الإثنين، أنه وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار.

وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي، أن حصول المغرب على خط ائتمان مرن، ما هو إلا نتيجة فعلية لمتانة ‏الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية. موضحا أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.

وأشار البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”

وسيمكن نجاح المغرب في الحصول على “خط الائتمان المرن”، من تعزيز الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، كما سيتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، وتباشر الحكومة تنفيذها.

وبهذا ينضم المغرب إلى لائحة الـ 5 دول، التي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني، والمتمثلة في المكسيك ‏وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو، ويقدم هذا الخط الائتماني تسهيلات مشجعة لعدد محدود ‏من الدول، التي تتمتع ‏بأساسيات ‏‏اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية ‏والسيولة.

على النقيض، يواصل صندوق النقد الدولي تعليقه للطلب التونسي منذ ما يناهز سنتين، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تواجهها البلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حذر قبل أيام، الاقتصاد التونسي من التوجه نحو المجهول، رابطا ذلك باحتياج تونس بشكل طارئ للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على أقساط طيلة 4 سنوات.