الحركة الشعبية يتضامن مع الخصم ويشيد بالتضامن الشعبي مع قضيته
أعلن الحركة الشعبية تضامنه مع مصطفى الخصم، عضو المجلس الوطني للحزب ورئيس جماعة إيموزار كندر، بعدما أمره نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الإثنين، بأداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد.
وأوضح بلاغ للحزب “إننا في حزب الحركة الشعبية، إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.
وأشاد الحزب بـ”كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب”، منوها بـ”الحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعيا “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وأعرب حزب “السنبلة” عن اعتزازه بمصطفى الخصم “إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”، مؤكدا أنه يتابع بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
وذكّر الحزب بموقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مشدد على حرصه على تمكين الرئيس من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
ويتابع لخصم على خلفية تصريحات قال فيها إن “عامل صفرو يقوم بعرقلة عمله وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”.
وأضاف رئيس جماعة إيموزار كندر أن “عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس الخواض وتنصب له الفخاخ لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.
أمس الإثنين، كشف لخصم أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وكشف مصطفى لخصم، عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية “سطوري” على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره.
وأورد أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وقال مصطفى لخصم إنه لن يؤدي أي كفالة لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة”.
وشكر مصطفى لخصم جميع المتعاطفين معه وعائلته على الدعم والمساندة التي يحظى بهما من طرفهم.
