من خطة الإصلاح القضائي للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو.. التسلسل الزمني للأزمة في إسرائيل

تعيش إسرائيل أزمة سياسية بدأت مع دخول العام الجاري، وبلغت ذروتها في الساعات الأخيرة بعد أن نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، رفضا لمشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقضي بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وفي ما يلي التسلسل الزمني لهذه الأزمة:

1-

في 4 يناير الماضي تم تقديم مشروع خطة الإصلاح القضائي من قبل ائتلاف حكومة نتنياهو، أي بعد 6 أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ37.

أثار المشروع حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة إلى تنفيذ ما تسميها “إصلاحات” في الجهاز القضائي، بينما تصفها المعارضة بأنها محاولة “للانقلاب على الديمقراطية”.

2-

في 4 يناير الماضي أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.

3-

7  يناير 2023، تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو احتجاجا على ما وصفوه بالانقلاب على الدستور.

4-

في 21 يناير 2023، تواصلت المظاهرات وانتظمت على نحو أسبوعي ضد حكومة أقصى اليمين في تل أبيب وبئر السبع وحيفا والقدس الغربية، احتجاجا على خطة حكومة اليمين لإدخال تعديلات على النظام القضائي وسنّ قوانين يعدّها المحتجون انقلابا على النظام الديمقراطي وسيادة القانون واستقلال القضاء.

5-

في 22 يناير 2023، أقال رئيس حكومة اليمين بنيامين نتيناهو زعيم حركة شاس وزير الداخلية والصحة أرييه درعي من منصبه، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قررت أن درعي ليس أهلا لتولي حقيبة وزارية بسبب إدانته مرتين بتهمة الاحتيال على الضرائب والسرقة.

6-

في 20 فبراير 2023، تمت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروعي قانون أحدهما يمنح الائتلاف الحاكم الأغلبية في اللجنة الخاصة بتعيين القضاة والثاني يمنع المحكمة العليا من إلغاء “قوانين أساس” سنّها الكنيست الإسرائيلي.

7-

21 فبراير 2023، صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على القسم الأول من خطة التغيير في الجهاز القضائي، بأغلبية 63 نائبا، على أن يعاد إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

8-

22 فبراير 2023، صدّقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على:

– مشروعي قانون ضمن رزمة قوانين التغييرات في جهاز القضاء الإسرائيلي، ويطلق على أحد القوانين “فقرة التغلب”، ويقضي بالالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا ويمكّن الكنيست من سن قوانين بأغلبية عادية من 61 عضوًا كانت قد ألغتها المحكمة العليا. ويعد هذا القانون أحد التشريعات التي “ستؤدي إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا”، إلى جانب قانون آخر صدّق عليه الكنيست بالمناقشة الأولى ويقضي بمنع المحكمة من إلغاء “قوانين أساس” شرّعها الكنيست.

-وصدق الكنيست بالمناقشة التمهيدية على ما يعرف بقانون “درعي 2” الذي يمكّن من إعادة تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا رغم قرار سابق للمحكمة العليا بمنعه بسبب إدانته بقضايا فساد مالي وتهرب ضريبي. وينص هذا القانون على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء أو إلغاء تعيينهم، وإبقاء ذلك بيد الكنيست.

9 –

استمرت المظاهرات في إسرائيل أكثر من 12 أسبوعا في تل أبيب ومناطق أخرى، حتى انفجرت الأوضاع مساء أمس (26 مارس) إذ طالب المحتجون باستقالة نتنياهو وحكومته.