المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة لـ”اعتقال” بوتين
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين “يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة.
وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.
وعلقت موسكو على قرار المحكمة، إذ قالت ماريا زاخاروفا باسم وزارة الخارجية الروسية “ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، وبالتالي لا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة”.
واعتبرت المتحدثة أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين عديم الأهمية”.
وأشادت أوكرانيا بقرار المحكمة، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على “تويتر”: “عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين”.
ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
وقال كوستين على تطبيق “تلغرام”: “قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”.
وقال كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة، وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا، وتمكنت كييف حتىالآن من إعادة 308 أطفال.
