الجواهري يأمل تسريع “النقد الدولي” خطوات منح المغرب خطا ائتمانيا بـ52 مليار درهم
عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن الأمل في منح صندوق النقد الدولي، في غضون أيام قليلة، خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، (أي ما يعادل 52 مليار درهم) كتأمين ضد الصدمات الخارجية، والذي من شأنه أن يتيح إمكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وأكد الجواهري في معرض كلمة له اليوم الأربعاء ضمن المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال التي احتضنتها العاصمة الرباط، أن اللجوء إلى هذا الخط الائتماني سيمكن من تعزيز ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية لبلادنا والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك في أفق اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة، لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وتترجم هذه التوصية، متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، وسجله القوي للغاية في مجال السياسة الاقتصادية.
وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة.
ويشكل “خط الائتمان المرن (FCL)، على غرار “خط الوقاية والسيولة (LPL)” تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وعقب استفادته من “خط الوقاية والسيولة ” (LPL) بين عامي 2012 و2020، طلب المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان المرن” (FCL) نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
ويعكس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
وسجل والي بنك المغرب أنه على الرغم من صعوبة السياق الخارجي، “فلا خيار أمامنا سوى العمل على تسريع وتيرة التنمية بالمملكة والاستفادة من التقدم المحرز والمشاريع التي انطلقت تحت قيادة الملك محمد السادس، بفضل سياسة الأوراش الأكبرى واستثمار الاستقرار السياسي، لضمان تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق نظام مصرفي قوي وتنافسي، فضلاً عن تحقيق مكانة دولية متميزة.
وأكد الجواهري، أن المملكة تمكنت خلال الفترة الأخيرة، من تحقيق نجاحات ملحوظة، ومنها الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، الذي يعطي دفعة قوية للسياسة الاقتصادية المغربية وميزانيتها العمومية، إضافة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، كما يتضح من الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر ونجاح إصدار الخزانة الأخير، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية من خلال استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في أكتوبر المقبل.
وعبر والي بنك المغرب، عن تثمينه، للمرونة الملحوظة التي أظهرها الاقتصاد الوطني، نتيجة جهود الإصلاح على مدى عدة سنوات، مشيرا إلى أن تداعيات الصراع في أوكرانيا عمقت الأزمة الاقتصادية العالمية مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتسارع التضخم ، ارتفاع الأسعار وتشديد شروط التمويل، وتباطؤ في النشاط الاقتصادي.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح الجواهري، أن الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، جاء لمنع أي خسارة محتملة، لموارد الدولة، معتبرا في المقابل أن التحدي الأكبر هو تحقيق قفزة نوعية في الاستثمار الخاص لصالح النمو وخلق فرص العمل.
وفي هذا الصدد، أكد والي بنك المغرب، أن البنك المركزي، يواصل جهوده في جميع مجالات تدخله لصالح المقاولات على وجه الخصوص لتسهيل وصولها إلى التمويل من خلال البرامج المخصصة وتنويع أدوات التمويل، وزاد: “نحن نعمل باستمرار على تحسين العلاقة بين البنك والزبائن، وتعزيز المنافسة الحرة، ورقمنة الخدمات المصرفية مع مراقبة سلامة النظام المصرفي عن كثب من خلال تطبيق القواعد الاحترازية، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
