اقتصاد

بعد احتلاله رتب متقدمة.. خبير يفكك عوامل التفوق المغربي في ساحة التصنيع الإفريقي

بعد احتلاله رتب متقدمة.. خبير يفكك عوامل التفوق المغربي في ساحة التصنيع الإفريقي

وضع مؤشر التصنيع الإفريقي الذي يصدره بنك إفريقيا للتنمية (AfDB) المغرب في مراتب متقدمة على مستوى الساحة الإفريقية، بعد أن احتل المرتبة الثانية على صعيد القارة، خلف دولة جنوب إفريقيا، واحتلاله الرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا، الأمر الذي اعتبر خبراء أن له ما يفسره في النهج الصناعي الطي اعتمده المغرب خلال السنوات الماضية، والميزات التنافسية الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة على الصعيد الإفريقي.

المؤشر الذي أصدره بنك إفريقيا للتنمية، أكد، وفق آخر مراجعته، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في مؤشر التصنيع الإفريقي بشمال إفريقيا، متجاوزا مصر صاحبة المرتبة الثانية، وتونس المرتبة الثالثة، بينما تحل الجزائر في المرتبة الرابعة، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الخامسة.

كما أوضح المؤشر أن الدول العشرة الأكثر تقدما في المجال الصناعي على المستوى الإفريقي، بعد جنوب إفريقيا والمغرب، هي دولة مصر التي وضعها التقرير في الرتبة الثالثة، وتونس في المرتبة الرابعة، ودولة موريشيوس خامسة، ثم إسواتيني في المرتبة السادسة، ثم السينغال في المرتبة السابعة، وحلت نيجيريا ثامنة، وجاءت كينيا في المرتبة التاسعة وناميبيا في المرتبة العاشرة.

ووفق التقرير نفسه تعود قوة التصنيع المغربي إلى إعطاء المملكة الأولوية للتنمية الصناعية، وخاصة قطاع السيارات الذي ارتفعت صادراته في السنوات الأخيرة، مؤكدا كذلك ارتفاع “حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في إفريقيا من 1,7 بالمائة إلى 7,6 بالمائة، ما بين سنوات 2015 و2018”.

ومن جهته ذهب الخبير الاقتصادي والمالي، المتخصص في السياسات الحكومية والاستراتيجيات التنموية، نوفل الناصيري، في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن التقرير الصادر عن البنك الافريقي للتنمية يؤكد “نجاح المغرب -خلال الفترة التي تم فيها التقرير- في تعزيز سمعته في قطاع التصنيع، عبر تنفيذ شعار “صُنع في المغرب”، موضحا أنه “بفضل تميُّز الإنتاج المغربي وتطور المنظومات الصناعية المحدَثة، تحولت علامة “صُنِعَ في المغرب” إلى مرجع دولي مُعتمد”.

وأفاد الناصيري أنه “على هذا الأساس أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية، وهو مؤهل لأن يصبح منافس للمراكز العالمية المتخصصة في التصنيع حسب تقرير “الانتعاش الاقتصادي في المغرب”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب”، مذكرا في هذا الإطار بأن المنظومة الصناعية المغربية تتمركز في قطاع السيارات “في المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية بعد الهند والصين بإنتاجه سيارة كل دقيقة ونصف”.

هذا التطور الكبير الذي عرفه المغرب يعزوه الخبير الاقتصادي والمالي إلى 5 مميزات تنافسية تتسم بها المنظومة الصناعية المغربية، أولها “الاستقرار السياسي واستمرارية السياسات الاقتصادية واعتماد استراتيجيات صناعية متتالية ومترابطة تحت الاشراف المباشر والدائم لجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في مخطط إقلاع (2009-2005)، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2014-2009، ومخطط التسريع الصناعي 2020-2014، ومخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021)”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات مكنت المغرب من “إرساء أسس الصناعة الحديثة ووضعته في الخارطة العالمية للصناعة”.

ثاني العوامل المفسرة للتفوق الصناعي المغربي، يجملها الناصيري في “تنفيذ المغرب لإصلاحات هيكلية جريئة لدعم صلابة الاقتصاد الوطني، وقيامه بمراجعة تشريعية شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، بُغية تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة”.

وحسب الخبير نفسه فالعامل الثالث هو “موقع المغرب الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي والاستثمار الكبير في قطاعي النقل والخدمات اللوجستيكية وتوفر المملكة المغربية على العديد من الموانئ والمجمعات الصناعية الواسعة في طنجة المتوسط في الشمال إلى البناء الجاري لميناء الداخلة الأطلسي في جنوب المغرب”.

أما الميزة التنافسية الخامسة، وفق نوفل الناصيري فتعود إلى ما قام به المغرب من “توفير حلول تجارية وابتكارات تكنولوجية متقدمة في مجال صناعة السيارات بفضل توفره على مواهب وكفاءات هندسية من الدرجة الأولى – من بينهم العالم المغربي رشيد اليزمي مخترع بطاريات الليثيوم القابلة للشحن، وكان مرشحا لجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 بعد تحطيمه رقما قياسيا جديدا من خلال شحن بطارية سيارة كهربائية من صفر إلى نسبة مائة بالمائة خلال 6 دقائق-. علاوة على ذلك، أجمعت التقارير الدولية المتخصصة على كفاءة اليد العاملة المغربية وتكلفتها الأكثر تنافسية والتي تمثل ربع تكلفة العمالة في إسبانيا وتقريبا نصف تكلفة العمالة في بلدان أوروبا الشرقية”.

ويوضح الخبير الاقتصادي والمالي بأن المغرب أولى “أهمية بالغة لإنتاج السيارات الكهربائية وتهيئة كل المقومات والشروط الضرورية للتميز في هذه الصناعة الحديثة ومواصلة تعزيز الريادة الافريقية والإقليمية في هذا المجال، وحاليا تتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية في صناعة السيارات الكهربائية المغربية ما بين 40 و50 ألف سيارة، وخلال 3 سنوات القادمة سيرتفع العدد إلى 120 ألف سيارة مغربية مائة في المائة”.

وفي هذا الإطار، أشار المتخصص في السياسات الحكومية والاستراتيجيات التنموية إلى أنه “يتم تصنيع سيارتين كهربائيتين من مجموعة ستيلانتس في مصنعها بالقنيطرة: “سيتروين إمي”، و”أوبل روكس إي”. كما أعلنت شركة “رينو” مؤخرا بدأ تصنيعها سيارة كهربائية تدعى “موبيليز” بمصنعها في طنجة في بداية سنة 2023″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News