“البيجيدي” يتعهد بتوفير السكن للمغاربة والتعويض عن الشغل لغير الأجراء
ضم حزب العدالة والتنمية، التزام تفعيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق سنة 2025، إلى وعوده الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التي ستشهدها بلادنا في الثامن من شهر شتنبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيهعمل على “إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها”.
وتعهد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، الذي اطلعت عليه “مدار21″، بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وبلورة مخطط عملي شامل التنزيل هذا الإصلاح، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل التنزيل الأمثل للقانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية.
وفي حالة جدّد المواطنون ثقتهم في حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة لولاية ثالثة، يتعهد “المصباح”، بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدفا إضافيا خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منه ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمّال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ويغطي هذا التأمين تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
وفي الشق المرتبط بالجيل الجديد من الإصلاحات تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة وتقليص الفوارق، يلتزم “البيجيدي” بتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر غير المستفيدة من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد، مع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
هذا ويتعهد العدالة والتنمية أيضا، بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل غير الأجراء، وكل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه، وتعزيز حكامة المؤسسات المديرة لورش الحماية الاجتماعية، من خلال تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ومدونة التغطية الصحية الأساسية، واعتماد مدونة التعاضد، إلى جانب تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوية مراقبة حكامة التعاضديات.
ويعتزم “البيجيدي” إعادة النظر في جميع هيئات الحكامة المكلفة بالتعميم في مجال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك بتسريع منظومة اليقظة الاجتماعية، بهدف رصد وتتبع وتقييم وتصنيف الظواهر الاجتماعية، ورصد الفئات الفقيرة والهشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة لهذه الفئات إحداث وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد ومشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويعد “المصباح” المواطنين بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتفعيل صندوق الزكاة، بالنسبة للأفراد والشركات، ليسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، أما في مجال الرعاية الاجتماعية، فيقترح الحزب، تفعيل برنامج “ارتقاء” بتحسين الاستهداف وأولوية تقوية قدرات الجمعيات المسيرة المؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفعيل قانون العاملين الاجتماعيين وإخراج نصوصه التطبيقية، باعتباره إطارا تنظيميا لمهنة العمل الاجتماعي بالمغرب فضلا استكمال إخراج النصوص التطبيقية لقانون 15/65 المتعلق بشروط وفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإطلاق ورش ملاءمة هاته المؤسسات مع المقتضيات القانونية الجديدة، والاستمرار في تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مع مواصلة التشاور مع العاملين بمختلف القطاعات والتخصصات من أجل إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية في أفق 2022 والتقاعد في أفق 2025.
ويلتزم الحزب الذي يوجد على رأس الحكومة الحالية، حسب برنامجه الانتخابي، أيضا بمراجعة حكامة الوظيفة العمومية بما يمكنها من أداء مهامها الأساسية المرتبطة بالنجاعة والفعالية والجودة والإنصاف، وتطوير برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، بما يمكن من استدامة المشاريع المنجزة، وإطلاق برنامج ثاني للتأهيل الترابي اعتمادا على تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي؛ كذا تطوير آليات محاربة الإقصاء الاجتماعي؛ وتسريع دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في إطار البرامج المندمجة الخاصة بها (الطفولة، والإعاقة، والمسنين)، واستكمال إدماجهم في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص في مجال النهوض بأوضاعهم.
ولتحقيق ما سبقا سيعمل الحزب على تنفيذ سياسة مندمجة لإعداد التراب وتدبير الاستفادة المتكافئة لمختلف المجالات من البنيات التحتية، ويقترح “البيجيدي” بهذا الخصوص اعتماد وتنزيل التوجهات العامة والتصاميم الجهوية والإطار المؤسساتي لإعداد التراب، وتحيين واعتماد جيل ثاني لسياسة المدينة وبرنامج التأهيل الحضري، واعتماد آليات لتنزيلهما، واستمرار مساهمة الدولة في إنجاز البنيات التحتية والمشاريع الناجعة على مستوى الجماعات الترابية؛ مع إخضاع برامج فك العزلة عن العالم القروي لمعايير موضوعية، وكذا تفعيل البرنامج الوطني للمراكز القروية الناشئة، وتزويدها بالمرافق والبنيات التحتية الأساسية، وجعلها قطبا محليا جذابا للساكنة وللنشاط الاقتصادي.
وسيدعم “البيجيدي” كذلك، حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق ذلك أن البرنامج الانتخابي يهدف إلى ابتكار صيغ جديدة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، من خلال مراجعة جذرية لسياسة معالجة أوضاع السكن غير اللائق بالتركيز على السكن الذي يشكل تهديدا للساكنة، کالسكن الآيل للسقوط، واعتماد مقاربات مندمجة تستحضر مساهمة الساكنة والجماعات الترابية، إضافة إلى الدولة؛ كذا مراجعة سياسة دعم السكن عبر اعتماد منظومة تركز على المستفيدين عوض المنتجين العروض السكن، وتوجيهها لمختلف الفئات الاجتماعية والمتوسطة بمنظومة متكاملة من أدوات الدعم، مع تيسير الولوج للتمويل.
ويسعى العدالة والتنمية أيضا إلى تعزيز النمو بالعالم القروي والمناطق الجبلية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية بالعالم القروي، يبقى من اللازم استكمال الدينامية التنموية به من خلال خلق أنشطة اقتصادية إضافية في قطاعات واعدة لضمان تنوع ودينامية الاقتصاد القروي، كالصيد البحري الساحلي والسياحة القروية والصناعة التقليدية والفلاحة الإيكولوجية، حيث سيمكن ذلك من استقرار ساكنة العالم القروي وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعيين، ووعد الحزب في هذا الإطار العمل على وضع برامج وسياسات متعددة الأبعاد، تستهدف تحسين مستوى وجودة عيش الساكنة القروية وقصد تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة للعالم القروي وقادرة على رفع التحديات الكبرى، وذلك من خلال التدبير العقلاني للمجال البيئي وأنظمة الإنتاج، وتنويع وتنشيط الاقتصاد القروي.
