ترقب لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري

تعكف المفوضية الأوروبية لتطوير بروتوكول بديل لاتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك تزامنا مع اقتراب صدور الحكم الاستئنافي لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق، في الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبها، شرعت لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، في عقد اجتماعات “مغلقة” مع ممثلين عن المفوضية لبحث سبل “تطوير” اتفاقيات الصيد مع البلدان الشريكة، وأبرزها المغرب.

وقالت صحيفة “ال دياريو”، إن البرلمان الأوروبي أحاط الاجتماعات ب”تعتيم” كبير ورفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين، وهو ما جعل البعض يلمح إلى إمكانية اقتراح اللجنة للتعجيل بالمفاوضات مع المغرب قبل انتهاء مدة الاتفاق الحالي.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022، بأن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية منطلَقا لأي اتفاق كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”، مشدّدا على أن “المغرب لا يتفاوض حول سيادته!” في اقتباس لما ورد في الخطاب الملكي في ذكرى “المسيرة الخضراء”.

وأوضح بوريطة أنه “ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنتهجه أوروبا من حين إلى آخر”، داعياً إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.

وفي فبراير الفارط، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إن المؤسسة تمكن المملكة من مساهمة مالية كل سنة تتراوح ما بين 37 و42.4 ملايين أورو، موزعة كالآتي: ما بين 19.1 و21.9 ملايين أورو سنويا للولوج إلى الموارد البحرية، وما بين 17.9 و20.5 ملايين أورو لدعم قطاع الصيد البحري.

وأوضحت البعثة ذاتها أن مجهزي السفن الأوروبيين يدفعون كذلك ما بين 11.1 مليون و12.7 ملايين أورو في السنة، معتبرة أن الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية متواصلة منذ 30 سنة، وتنفذ من خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية منذ 1988.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البروتوكولات المتتالية مكنت من دعم إستراتيجية “أليوتيس” لتنمية القطاع من خلال تعزيز القدرات العلمية وقدرات المراقبة وبناء أرصفة للتفريغ، والرفع من سلامة الصيادين التقليديين ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية التي يحملها 500 شاب مقاول مغربي، والقيام بحملات التنقيب العلمي في البحر، وتطوير المختبرات لحماية الموارد البحرية ودعم الجمعيات السوسيومهنية للصيد البحري.

وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد الأوروبي، في تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل، ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق.