مصر.. التضخم يقفز إلى 31.9% في فبراير
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9% فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، مرتفعا من 25.8% يناير الماضي.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت مارس 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس العام الماضي.
وسجل التضخم فبراير الماضي أعلى مستوى له منذ غشت 2017، عندما وصل إلى 31.92%، بعد 9 أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.
وتوقع 6 محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85% في فبراير ارتفاعا من 31.24% في يناير.
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك عندما تجتمع في 30 مارس الجاري.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25% وسعر الإيداع عند 16.25%، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
